علما بأنه سبق وان حصلت الطاعنة على طعن كلي للطعن الأول في القضية رقم 405 لسنة 2024،  وإغفال المحكمة أدى إلى وقوع إغفال جوهري مؤثر في حكم الطعن للمرة الثانية وهو طعن موضوعي تتصدى فيه المحكمة العليا للفصل في الموضوع،  غرفة المشورة قد اكتفت بالرفض الشكلي بحجة انهم لن يتدخلوا بالموضوع دون النظر في جوهر الطلبات والدفوع الجوهرية المرفوعة في الطعن واغفالهم جوهر النزاع وحقوق الطاعنة بالمخالفة للمادة (186) والمادة (190) من قانون الإجراءات المدنية.