يبحث هذا النص محل الحق في الذمة المالية، مُميّزاً بين الحقوق العينية (التي ترد على الأشياء) والشخصية (التي ترد على الأعمال).  يركز على الحقوق العينية، مُبيّناً فرقاً أساسياً بين "الأشياء" و "الأموال"، حيث تُعتبر الأشياء محل الحقوق،  وليس كل الأشياء صالحة لذلك قانونياً،  بل يجب أن تكون قابلة للتعامل قانوناً.  ينقسم البحث إلى مبحثين: الأول يتناول محل الحق الشخصي (الالتزام بالقيام أو الامتناع أو الإعطاء)، والثاني محل الحق العيني، مُوضحاً الفرق بين الأموال والأشياء وتقسيمها.