الرأي الفقهي الذي حصر النشاط المادي في ضرورة حصول الاتصال الجنسي للقول بالخيانة الزوجية،  لأنه يفتقر الأساس قانوني يعضده في الفصل 491 ق.  ويكفي التأمل في عبارة " أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية لاستجلاء أن هذه الألفاظ تتجاوز المفهوم الضيق للاتصال الجنسي - أي الإيلاج - بل تحتمل جملة من الأفعال التي تصلح أن تعتبر من الأنشطة المادية المكونة لجريمة الخيانة الزوجية.  ومن ذلك تبادل القبل والعناق والمداعبة وملامسة الأعضاء الحساسة .  وهذا ما ذهبت إليه محكمة