الأسباب التي أدت إلى تعديل هيكل إعداد الموازنة العامة )
 توجد علاقة وثيقة جدا بين الموازنة العامة للدولة والخطة العامة لها حيث تعد الخطة العامة للدولة المدخل لإعداد الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة تمثل الجانب العيني لما ترغب الدولة تحقيقه كما أن الموازنة العامة للدولة تمثل الترجمة المالية الرقمية للخطة فغالبية القوانين المالية للدولة تستوجب قيام السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بإعداد موازنة عامة طبقا لقواعد وأساليب معينة وان تقوم السلطة التشريعية باعتمادها قبل بداية السنة المالية والموازنة بعد اعتمادها تعتبر قانون يحكم عمليات تنفيذها سواء كانت تحصيل موارد أو إنفاق استخدامات وبهذا تعتبر الموازنة العامة للدولة الترجمة المالية خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية في سنة قادمة.  وبالرجوع إلى قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣م والخطة العامة للدولة رقم ٧٠ لنفس السنة نستطيع علاقة الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة من خلال الآتي ) :
 ٢ - يجب أن يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة في القطاع الحكومي الالتزام بأهداف الخطة السنوية فبالرغم من أن كلا من الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة يتم اعدادها عن فترة مقبلة سنة واحدة في الموازنة العامة للدولة وسنة أو أكثر في الخطة العامة للدولة إلا أن المادة الثانية من قانون الخطة العامة للدولة السابق الإشارة إليه نصت على تقسيم الخطة القومية العامة طويلة الأجل إلى خطط سنوية تفصيلية لتواكب النطاق الزمني للموازنة. ٣ - تعد الموازنة العامة للدولة لكلاً من الاستخدامات والموارد الجارية والاستثمارية للقطاع الحكومي فقط بينما تعد الخطة العامة للدولة عن الاستخدامات الاستثمارية ووسائل تمويلها لجميع قطاعات الاقتصاد القومي بما في ذلك القطاع الحكومي فلقد جاء في المادة الخامسة من قانون الخطة العامة للدولة المذكور أعلاه بأنه لا يجوز تعديل اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة العامة للدولة إلا طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وبما لا يخل بالأولويات الواردة بالخطة. مما سبق تتضح العلاقة الوثيقة بين الموازنة العامة للدولة والخطة العامة لها فلا يمكن إغفال دور الموازنة باعتبارها خطة قصيرة الأجل تمثل سنة مالية فهى تعبر عن أهداف الدولة خلال هذه السنة في شكل منجزات أو خدمات تنبغي أداؤها أو مشروعات يجب البدء بتنفيذها مما يحقق دور الموازنة كأداة للتخطيط وعندما تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى أصبحت الموازنة العامة للدولة تمثل جزءا من الخطة العامة للدولة التي يتم تنفيذها بواسطة أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة وأصبح ينظر إلى الموازنة العامة للدولة على أنها وسيلة تمويل وتنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة وظلت هذه العلاقة تتوثق إلى أن ظهر أخيرا التلاحم التام بينهما عندما ظهرت الأساليب الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة البرامج والأداء وموازنة التخطيط والرقابة والموازنة الصفرية ذات الأساس الصفري والتي سيتم تناولها بالتفصيل فيما بعد.  يتم تبويب الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة بعدة أسس لإحكام الرقابة عليها ولتوفير أكبر قدر من المعلومات ومن أهم هذه الأسس ما يلي ) :