يعد التحليل المالي وسيله في غايه الاهمية لتقويم موقف المنشأة، تم الاعتماد علي اسلوب الدراسة المكتبية في الحصول علي البيانات و المعلومات المتعلقة بالورقة البحثية. و سيتم تقسيم الدراسة في تلك الورقة البحثية في مبحثين :
  دراسة و تحليل.  دراسة و تحليل
 أولاً: مفهوم التحليل المالي:
 لذلك يمكن وصف عملية التحليل المالي للقوائم المالية بأنها عملية التفسير و القراءة النقدية للبيانات المالية التي تحتويها هذه القوائم. ويري البعض أن الافصاح المحاسبي هو أن تكون القوائم المالية و التقارير الختامية في ضوء القواعد و السياسات والفروض والمباديء المحاسبية المتعارف عليها – أداه جيدة لنقل أثر العمليات والأحداث الاقتصادية بالمنشأه لجميع المستخدمين سواء من داخل أو من خارج  المنشأه بصورة حقيقية تبعث علي الثقة بشكل يحقق الاهداف المرجوة من اعداد هذه القوائم والتقارير. وتتعدد الأساليب التي يمكن استخدامها في التحليل المالي ومنها :
 أسلوب التحليل المالي الرأسي: 
 باستخراج نسبة كل عنصر من عناصر قائمه المركز المالي كنسبة مئوية من اجمالي العناصر,  واستخراج نسبة كل عنصر من قائمة الدخل الي قيمة المبيعات. أسلوب التحليل المالي الأفقي: 
 و هو تحليل حركي يوضح مدي التغيرات التي تطرأ علي عناصر القوائم المالية علي عدة فترات زمنية و لذا يعتبر هذا الاسلوب طريقة سهلة و بسيطة لتحليل القوائم المالية من خلال مقارنة التغيرات في صافي الربح أو في أي قيمه للعام الحالي مع مثيلتها في العام السابق وتفسير وتبرير الأسباب المنطقية لأي تغيرات هامة. أسلوب التحليل المالي باستخدام النسب و المؤشرات المالية: 
 ويستخدم هذا الأسلوب في التعرف علي القوة الايرادية للأموال المستثمره وعلي نمط التمويل والتغيرات التي أثرت علي قيمة وفعالية النتائج المحققة في كل فترة مالية كنتيجة لأداء كل نشاط من أنشطة الإنتاج والتسويق و المبيعات والمشتريات والمخزون و غيرها،  ونسب السيولة التي تقيس قدرة المنشأة علي سداد التزاماتها,  وكذلك نسب السوق وهي تقيس مدي قدرة المنشأة علي تحقيق عوائد لحملة الأسهم ويستفاد منها في التنبؤ بحركة أسعار الأوراق المالية في البورصة. ثانيا: مشكلات استخدام التحليل المالي:
 ويرجع ذلك الي:
 -	إن مقاييس الأداء المالية تتجه نحو تعظيم الإهتمام بالنتائج طويلة الأجل عند قياس وتقويم الأداء. -	يتم التحليل علي أساس البيانات الدفترية و لكن الأهم هو التحليل علي أساس الفرص البديلة باعتبارها جوهر القرار الأقتصادي. -	تعد القوائم علي أساس ثبات قيمة النقود والتحليل علي أساس هذا الفرض يعتبر مضللاً في أوقات تدهور قيمة النقود. -	هذه المقاييس المالية مستخرجة في الأصل من قوائم مالية تعاني هي الأخري من عيوب جوهرية مثل استخدام القيم التاريخيه والتقديرات الشخصية وإهمال المحاسبة عن دور الموارد البشرية. لذلك فان مقاييس الأداء المالية التقليدية لم تعد قادرة وحدها علي تقويم الأداء المالي للمنشأة خاصة في ظل البيئة التكنولوجية والتنافسيه الحالية لذلك اصبح من الضروري تبني مقاييس جديده متطورة للأداء المالي بجانب تلك المقاييس التقليدية.   بعض نماذج و أساليب القياس المقترحة لتطوير
  مؤشرات تقويم الأداء 
 في ظل التطورات الحديثة أصبحت مقاييس الأداء التقليدية المستخدمة في الرقابة علي الأداء غير قادرة وحدها علي إعطاء صورة متكاملة عن أداء المنشأة الإستراتيجي طويل الأجل حيث تركز هذه المقاييس علي نتائج الأداء المالية في الأجل القصير ولاتهتم بقياس مسببات نتائج محركات الأداء في الأجل الطويل مما يتطلب ضرورة تطوير تلك المقاييس وإستخدام مقاييس أخري غير مالية كإطار متكامل للرقابة علي الأداء. و يتناول هذا المبحث أمثلة لبعض الأساليب المتطورة المستخدمة في قياس وتقويم الأداء:
 أساليب ونماذج قياس الأداء المؤسسي:
 2-	نموذج هرم الأداء: ويوضح هذا النموذج الفرق بين المقاييس التي تهم الأطراف الخارجية مثل الزمن المستغرق للدورة الإنتاجية ونسبة الفاقد اللذان يؤثران علي الإنتاجية و المرونه. -	مقاييس تركز علي عوامل و محددات نجاح الأداء و تشمل الجودة والمرونة والإستخدام الأمثل للموارد.   يعتمد هذا النموذج علي مفهوم الإستراتيجية الذي يتطلب ربط المنشأة بقوي المنافسة في الصناعة التي تتبعها. ويتكون هذا النموذج من أربعة جوانب :
 ثانياً: جانب العملاء: 
 و يشمل تلك المقاييس التي تتعلق بالعملاء المستهدفين,  والإحتفاظ بهم بالإضافة لإكتساب عملاء جدد. ثالثاً: جانب عمليات التشغيل الداخلي: