تتمثل متطلبات نظرية الأزمة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتفويض السلطة للأخصائي الاجتماعي أو الفريق العلاجي لاتخاذ القرارات اللازمة.  يجب تبني سياسة الباب المفتوح وتوفير خدمة مستمرة على مدار الساعة، مع تجنب قوائم الانتظار نظرًا لطبيعة الأزمة.  وأخيرًا،  يُشترط وضع خطة مُتَقَنّة لمتابعة الحالات وتقييم فعالية الخدمة المقدمة.