الصادرة سنة 2012
 نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، يستبدل بنصوص المواد (42 البند ج) و(52) و(53) و (57 البند أ) و(59) و(65) و(67 البنود ب،  ج،  د) و(68) و(83) و(85) و(86) و(88) و(91 الفقرة الأولى) و (92 البند أ) و(102) و(103) و         (109 البندين ب،  ج) و(115) و(120 البند أ) من الدستور النصوص الآتية:
  وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية،  ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. مادة (52):
 يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، مادة (53):
 يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً،  وغير حامل لجنسية دولة أخرى،  باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية،  ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية،  وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب،  وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. يشترط في عضو مجلس النواب:
 أ -  أن يكون بحرينياً،  باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية،  ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية،  وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب. مادة (59):
  لأي سبب من الأسباب، وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل. مادة (65):
 يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. مادة (67) البنود ( ب ،  د ):
 ج - لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.  رفع الأمر إلى الملك للبت فيه،  بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ،  أو بحل مجلس النواب.  أ‌  - لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة،  وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر،  وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب. ب‌-  يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب،  وتبادل الرأي بصدده،  وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. مادة (83):
 إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك. مادة (85):
  يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها،  ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين،  وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة،  لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها. مادة (86):
 في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك. مادة (88):
 يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه،  وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك،  فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب. مادة (92) البند (أ):
  أ - لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور،  ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين،  ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي،  فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور             أو مشروع قانون،  وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. مادة (102):
 يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني،  ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة،  وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة (109) البندان (ب،  ج):
 ب - تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها،  وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.  وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه،  ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. ج -  تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، مادة (115):
  بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة،  وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.