يُقر قانون الدين حق ضمان عام للدائنين على أموال المدين لتنفيذ حقوقهم.  تبرز أهمية هذا الضمان عند إعسار المدين، حيث يواجه الدائنون خطر ضياع حقوقهم.  تتزايد خسارة الدائنين بتناقص أموال المدين المعسر.  ولوقايتهم من تفاقم الخسارة، يُقيّد القانون حرية المدين في التصرف بأمواله، ويعالج إهماله في المطالبة بحقوقه.