للفائدة نذكر أقسام اليمين باختصار، الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله،  فإذا حنث وجبت عليه الكفارة،  والحنث هو: فعل ما حلف ألا يفعله،  وبه قال ابن تيمية وابن القيم وابن حزم: أنها ما جمعت أمرين: ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد،  فتبين الأمر في الواقع على غير ما كان يظن،  وسواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل. 2/ مذهب الشافعية: أنها اليمين التي تجري على لسان المتكلم بلا قصد،  سواء في ذلك الماضي أو الحال أو المستقبل. 3/ مذهب الحنفية والمالكية: أن يمين اللغو ما يحلفه بناء على ظنه،  كأن يقول: والله ما كلمت زيداً بناء على ظنه،  وسواء في ذلك الماضي أو الحال عند الحنفية،  وعند المالكية: إذا كانت في الحال أو المستقبل ففيها الكفارة. 4/ مذهب الشعبي ومسروق: أنها اليمين على فعل المعاصي. 5/ مذهب سعيد بن جبير: أنها اليمين التي يحرم بها الإنسان على نفسه ما أحله الله له. والراجح - والله أعلم - هو القول الأول. القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم،  وتعريفها عند جمهور العلماء أنها اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذباً عالماً.  وفي وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة،  وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد،  وبه قال ابن حزم.