** العقد شريعة المتعاقدين، مقدمة
  ويُعرف ذلك بالقوة الملزمة.  وقد أكدت المادة 106 على هذا المبدأ،  وبالتالي،  فإن حسن النية يجب أن يسود في إنشاء العقد وتفسيره وتنفيذه،  ويعتبر الالتزام بحسن النية التزامًا تعاقديًا.  وإذا انحرف أحد المتعاقدين عن هذا الالتزام، : تعريف مبدأ سلطان الإرادة
 2- حرية التعاقد:
 إرادة الفرد وحدها تكفي لإبرام العقود,  و بالتالي تستطيع هذه الإرادة إنشاء الالتزامات العقدية ,  دون قيد على حرية الإنسان الكاملة و لا يحد من هذه الحرية سوى اعتبارات النظام العام و حسن الآداب,  لا إجبار عليه في أن يدخل في رابطة عقدية لا يرغبها). 3-* الحرية في تحديد آثار العقد:
  فإن لهما كامل الحرية في تحديد آثار هذه الرابطة,  فلا يلتزم على كل منهما إلا بما أراد الالتزام ,  فكل ما أراده يترتب على العقد الذي تم بينهما,  فالفرد حر أن يتعاقد وفقا لما يريد و بالشروط التي يرتضيها. 4-* العقد شريعة المتعاقدين:
 و المقصود بذلك أن العقد يلزم المتعاقدين كما يلزمهما القانون,  لذا فلا يمكن لأي منهما الإنفراد بتعديل العقد أو إنهائه و كذلك لا يجوز للقاضي أن يقوم بذلك
 القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة 
 بيان هذه القيود
 1. القيود على حرية التعاقد و عدم التعاقد :
 إذا كان منطق سلطان الإرادة يقضي بحرية الفرد في التعاقد و حريته في عدم التعاقد إلا أنه وردت القيود الآتية على هذه النتيجة و يتمثل ذلك في:
  حرية التعاقد تجد قيدا خطرا في النظام العام و الآداب,  فإذا ما أبرم عقد يخالف النظام العام و الآداب في المجتمع فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقا أي لا أثر له,  التي يجبر الشخص على إبرامها عقود التأمين الجبرية من المسؤولية عن حوادث السيارات،  و عقود إيجار الأماكن السكنية، 2. القيود على حرية تحديد آثار العقد :
 ‌أ) كان من تأثير الأفكار الاشتراكية،  أن قامت القوانين بتحديد تلك الآثار في بعض العقود بقواعد آمرة،  و من ذلك عقد العمل تحديدا يكاد يكون شبه كامل، ‌ب) و فيما يتعلق بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين،  فقد أجازت القوانين الحديثة تدخل المحاكم في كثير من الإحالات لتعديل بنود العقد أو لإعفاء أحد طرفي العقد من بعض الشروط،  أو لإنهائه بناءا على على طلبه،  و من ذلك نص القانون المدني الجزائري على تحويل القاضي سلطة إعادة النظر في التزامات المتعاقدين إذا وقعت أثناء تنفيذ العقد ظروف طارئة غير متوقعة من شأنها جعل التزامات أحدهما مرهقة و هي نظرية الظروف الطارئة مادة (107/3) و من ذلك أيضا إعطاء سلطة القاضي تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان مادة
 خاتمة