المحور الثاني: حصر السلطات الثلاث بيد النظام البعثيإن حصر السلطات يعني تركيزها في جهة واحدة، وعادة ما تكون السلطة التنفيذية والحصر هو المعنى المضادلمبدأ الفصل بين السلطات هذا المبدأ الذي يرتكز على أصول تاريخية إذ يعد من الأفكار التي جاء بها الفلاسفةالإغريق ومنهم افلاطون ، ثم توالى الاهتمام بهذا المبدأ في الحقب التاريخية المتعاقبة ولاسيمالدى المفكرين والفلاسفة في القرن السابع عشر كالفيلسوف الإنكليزي (جان لوك) إلا أن مبدأ الفصل دين ثم تطور عنطريق كتابات المفكر (جان جاك روسو) الذي سعى إلى تعميق هذا المبدأ ليأخذ مجاله في التطبيق ف كثير منالدول التي تحرص على العمل بمضمونه الفعلي. ويعد هذا المبدأ في مقدمة المبادئ الدستورية الأساسية الفتقوم على أساسها الأنظمة الديمقراطية المعاصرةلعرض موضوع حصر السلطات الثلاث بيد إحزب البعث) سوف نذكر في هذا المحور ثلاثة مسانذ ارئذعليها احزب البعث) هي الفصل بين السلطات،كالية لحصر السلطة.المسند الأول: الفصل بين السلطاتالفصل بين السلطات هو ااتقسيم الوظائف وتوزيع السلطات، فهويفترشسلفا تعدد الهيئات الحاكمة، وأن كل هيألة تقوم بممارسة وظيفة معينة من وظائف الدولة الي تأخذ به، ثم يتمتنظيم العلاقة بينها، فهذاالتوزيع يعطي الفرصة لكل سلطة أن تتخصص فيما يوكل إليها من مهام مما يسهم في إتقان كل سلطة لعملها،وقيامها به على أكمل وجه فيتحقق معه في نهاية المطاف حسن سير .العمل في مختلف المجالات الرئيسة فياuولة من دون تقصير ن أو ضعف()، وهذا ما يرى لو جاء بالعدل؛هيئات ثلاث متعددة؛ فأسندت مهمة التشريع إلى السلطة التشريعية، ومهمة التنفيذ إلى السلطة التنفينية،ومهمة القضاء إلى السلطة القضائية؛اقانونا،ولكن اليجب ألا يفهم من مبدأالفصل بين السلطات أن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى تمامالتقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن الأخرى،وتجميعها في يد هيئة واحدة، بل توزيعها على هيئات منفصلة، وبالمهام الموكلة إليه،ويسوق قسم من الباحثين بعض المبررات لتعزيز ضرورة هذا المبدأ مثل حماية الحرية، ومنع الاستبدادذلك المنع الذي يعد المبر والميزة الأولى والأساس لهذا المبدأ بحسب وجهة نظرهم فضلا عن ذلك فإت مبدأ وحسنتطيقها من الحاكمين والمحكومين، وحسن أداء وظائف الدولة إذ إن هذا المبدأ يحقق مبدأ تقسيم العملوالتخصص الذي من شأنه أن يحقق إتقان كل هيئة لوظيفتها وحسن أدائها. ويذهب بعضهم إلى أئ العلاقة بين مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات تأتي عن طريق وضعالمفاضلة بين السلطات إذ يرى أن اإمبدأ سيادة القانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة، أو بتخويل لذا إن هذه المفاضلة تؤكد أرجحية سلطة ممثلي الشعب على حكومة يتم اختيارها منهم لتتفذالقوانين التي يشرعونها