يرتبط دور الفاعلين الخارجيين في حوكمة المصارف ارتباطًا وثيقًا بالإطار القانوني والتنظيمي والرقابي،  فإن المحددات الخارجية تشمل مجموعة القوانين والأنظمة التي تضبط النشاط الاقتصادي،  والتي تختلف تبعًا لخصوصية كل بيئة اقتصادية. 1.	الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي: ضروري لضمان كفاءة النظام المالي والرقابي من خلال تشريعات صارمة.  مما يدفع المصارف إلى تبني سياسات أكثر حذرًا. 3.	شبكة الأمان المالي وصندوق تأمين الودائع: يعزز الثقة في النظام المصرفي ويحمي المودعين، 4.	وسائل الإعلام: تساهم في تعزيز الشفافية من خلال نشر وتحليل أداء المصارف،  مما يزيد وعي المتعاملين ويشجع الممارسات المسؤولة. 5.	شركات التصنيف والتقييم الائتماني: تعزز الشفافية والالتزام من خلال تقييمات موضوعية لأداء المصارف،