فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقا أو مخالفا ،  وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته .  فالجميع أربعة أقسام :
  وتارك الصلاة لم تفته مصلحة الصلاة ،  وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل ،  هذا خلف .  وهما مظنتان للاختلاط وذهاب العقل ولم يضع الشارع الحد بإزاء زوال العقل أو اختلاط الأنساب ،  وذلك كله باطل لأن القصد مخالف لقصد الشارع عينا ،  فلا يصح جملة ،  فهو أيضا ضربان :
  وسيأتي له مزيد تقرير بعد هذا إن شاء الله والذي يتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة لعموم الأدلة في ذلك كقوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء [ الأنعام : 159 ] .  بل هي موافقة أي موافقة كجمع الناس على المصحف العثماني والتجميع في قيام رمضان في المسجد ،  وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة ،  وإنما وقعت فيه نازلتان أو ثلاثة كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما [ ص: 40 ] وقصة أبي بن كعب مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ،  وهو الذي يسمى المصالح المرسلة وكل ما أحدثه السلف الصالح من هذا القبيل لا يتخلف عنه بوجه وليس من المخالف لمقصد الشارع أصلا ،  فقد خرج هذا [ ص: 42 ] الضرب عن أن يكون فيه الفعل أو الترك مخالفا للشارع ،  وأما البدعة المذمومة فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك ، وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة فله وجهان :
  ونية هذا العامل على الموافقة ،  ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحا لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معا ،  ص: 43 ] وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه ويعارضه في الترجيح لأنك إن رجحت أحدهما عارضك في الآخر وجه مرجح ،  وذلك أنك إذا رجحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد قط إلا الامتثال والموافقة ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك القصد ،  وأيضا فكلامنا فيما بعد الشرائع لا فيما قبلها ،  وتكثر المعارضات في هذا من الجانبين فكانت المسألة مشكلة جدا ،  والثاني أولى بعد دخوله بها ،