أو التي تم اعتمادها رسميا لدى الشعوب ،  فهي بقدر ما تسعى إلى ضمان النظام،  بقدر ما تمثل الوسيلة الأمثل للهيمنة،  وبقدر ما تعتبر في نفس
 الوقت جهازا قمعيا بامتياز.  من هنا يجب أن نتساءل ما الذي يترتب من اعتمادها
 تؤكد الاطروحة التي تتضمنها القولة على أن الدولة يجب ان تتحذ موقفا وسطا بين القوة والضعف،  فإذا كانت قوية فإنها ستمارس كل أشكال العنف والظلم
 والاستبداد على مواطنيها وتحرمهم من التمتع بحقوقهم وحرياتهم كاملة،  أما إذا كانت ضعيفة فستؤول حتما إلى الانهيار ن إذ لن تبقى للقانون المكانة الأسمى الواجب احترامها
 فتفقد بذلك دورها الأساسي باعتبارها المؤسسة الضامنة لأمن الأفراد أو أنها ستصبح محلا لأطماع كل دولة قوية. والعمل ومنها تنبثق قوة الروح، تحيل على عدم القدرة على مواجهة التحديات.  ومن خلال تفكيك هذه المفاهيم يتضح أن هناك تكامل فيما بينها،  على الرغم من كون المفهومين الأخيرين
 لأنه سواء كانت الدولة ضعيفة أم قوية ، بإدراج افتراضين ثم أشار إلى نتيجتيهما السلبيتين داعيا القارئ إلى قبول موقف الوسط الذي يتبناه هو.  إلا أن ممارسة هذه السلطة تتم في إطار القانون ودون اعتماد العنف ،  لأنه يمس أو يطال بقيمة الإنسان في هذا السياق تجد ابن خلدون يؤكد
  وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يلحق بهم السوء والضرر على هذا النحو تكون العلاقة بين السلطان والرعية مبنية على الرفق ولاعتدال في التعامل.  فإنه يؤدي بهم إلى إفساد اخلاقهم،  بحيث سيعاملونه بالكذب والمكر،  أما إذا كان رفيقا بهم فإنهم يطمئنون إليه ويصيرون له عونا أوقات
  نجد الفيلسوفة الفرنسية جاكلين روس تدعو إلى اقامة دولة الحق والقانون التي تعمل على تقليص العنف في السياسة،  أي دولة تمارس سلطة مطلقة عن طريق التشبث بالقانون واحترام الحريات العامة
  بمعنى دولة تتبنى المصلحة العامة لا الخاصة،  لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل يستطيع القانون وحده تسيير الدولة والمحافظة على بقائها؟ وهل في حالة تطاول أحد الأفراد على القانون، الأخير ردعه بنفسه ؟
  بحيث تتمثل الأولى في القوانين التي ينبغي أن يستعملها الملك بحكمة ومكر ودهاء .  في حين تتجلى الثانية في الاعتماد على القوة والبطش،