حينما تُقارَن حالة العلاقة بن المجتمع والدولة في الربع الأول من القرن الحادي أن الأردنين نسجوا علاقة تتسم بالنضوج والاستقرار مع دولتهم التي استطاعت أن ب «الاستثناء الأردني)) لم تشكّل الحراكات الاجتماعية والاضطرابات بن عامَي 2000 و 2010 خطورةً على مسار الدولة كما فعلت الأحداثُ الجسام والتحولات الكبيرة التي شهدتها واستطاعت الدولة استيعابَ هذه الظواهر والتعامل معها باحتراف. لفلسفة الدولة السياسية والاجتماعية، واستندت الدولة إلى العديد من الأدوات السياسية والقانونية لتحويل الحراك وتم تعديل 38 مادة دستورية. فواجهَها وقدّم خبرة جديدة ونموذجاً متفرداً في نضوج علاقة الدولة بالمجتمع وأثبتت هذه الخبرة منعةَ الدولة الأردنية