وحيث كان ما تقدم وكانت هذه المواد تم توريدها لمخازن بموجب سندات الموافقة على استلام المواد ( استلام تشوينات)  حيث تم تخزينها بمخازن المشروع وقد قامت المدعية بمنع المدعى عليها وموظفيها من دخول الموقع حيث قررت منع أي مهندس أو أمين مخزن أو أي موظف تابع للمدعى عليها من دخول موقع المشروع رغم وجود المواد التي تم توريدها وتخزينها بموافقة المدعية وتبلغ قيمتها 648, وفي غضون شهر يناير 2024  وعلى النحو الذي تأكد بشكل قاطع أثناء المعاينة تبين أنه  تم هدم جميع المخازن الموجودة بالمشروع  والذي خزنت فيها سابقا المواد الموردة من المدعى عليها وصولا الى تجريفها دون إعادة أو تسليم للمواد التي تم توريدها من المدعى عليها على النحو الثابت بسندات الموافقة على تشوينها وتخزينها بمخازن المشروع بمعرفة وموافقة مهندسي الوزارة وقد تم اختلاس كافة المواد التي وردتها المدعى عليها إلى المشروع ولم يبق لها أي أثر حيث أن قيمة المواد  التي كانت مخزنة بالمشروع تبلغ 648, 500 درهم ( ستمائة وثمانية واربعون ألف وخمسمائة درهم ) وقد جرى اختلاسها ونقلها إلى مكان مجهول من المدعية وقد  قامت بتجريف وهدم هذه المخازن وتجريد المشروع من جميع المواد التي تم توريدها بموافقتها رغم اخطارها سابقا وتحميلها مسؤولية حفظها وصونها وتحمل أي تبعات متعلقة بتبديدها والتصرف فيها وعليه قامت المدعى عليها بفتح بلاغ رقم 211 لسنة  2024 قسم شرطة   مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل / فرع التحقيق والبحث الجنائي بالاختلاس والتبديد وخيانة الأمانة واخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة ضد المدعية وكل من يظهره التحقيقات فاعلا أصليا أو شريكا في هذه الجريمة لأن هذه المواد تقابلها قيمة مادية تحملتها المدعى عليها قبل الموردين بواقع 648,