رفع المدعي العام دعوى ضدّ مدعى عليهما، الأول بدخول منزل مواطن لمقابلة عاملة منزلية وزنا بها، والثانية بتمكين الأول. طلب المدعي العام حد الزنى غير المحصن وعقوبة تعزيرية للأول، وحد الزنى المحصن للثانية. غاب المدعى عليه الأول. أقرت الثانية بإدخال شخص للمنزل لكن أنكرت الزنا. استند المدعي العام لإقرار سابق، لكنها تراجعت عنه، فدرأت المحكمة حد الزنى عنها لوجود شبهة، وحكمت عليها بالسجن سنة ونصف والجلد، مع التوصية بالإبعاد. استأنف المدعي العام، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.