يتخذ التحليل التمويلي لمؤسسة ما أهمية كبيرة تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من خلال تعظيم ربحية المؤسسة بما يتناسب مع أهداف الإدارة والمساهمين، حيث يجب أن تتوافق محاور القرارات مع قدرة الإدارة المالية على تحقيقها.فمن أهم هذه الأهداف كونها مصدراً رئيسياً لتمويل المؤسسة، لذا فإن تحقيقها يشير إلى فعالية القرارات المالية. لكن زيادة الأرباح واجهت العديد من الانتقادات، منها تعريض الاستثمارات لمخاطر الأعمال وكذلك المخاطر المالية إذا كانت المؤسسة تعتمد على تمويل استثماراتها من مصادر تمويل المقرضين، مما يزيد من تكلفة رأس المال ويقلّل من ربح السهم الواحد، في حين أن العائد الثابت المطلوب من المقرضين في شكل فائدة وثبات الأرباح قبل الفائدة مع زيادة الرافعة المالية (أي الديون / نسبة حقوق الملكية) يزيد ربحية السهم.فمن حيث تأثير الديون على ربحية المؤسسة من خلال المخاطر المالية والتجارية، بينما أوضح البعض تأثير الديون (الرافعة المالية) على ربحية السهم من خلال العلاقة بين العائد على الاستثمار وتكلفة الديون، وإذا كانت درجة الرافعة المالية عالية والعائد على الاستثمار أكبر من تكلفة الديون، يرى الاقتصاديون أنه من الأفضل استخدام الديون قصيرة الأجل، لما لها من تأثير قوي إيجابي على الربحية، بينما تكون العلاقة عكسية بين الديون طويلة الأجل والربحية، والسبب يرجع إلى ارتفاع مقدار الفائدة على الديون طويلة الأجل وأن تمويل المؤسسة ليس من الديون قصيرة الأجل إذا كانت مبيعاتها عالية لفترة قصيرة لمدة عام أو أكثر، وهذا يعني أن الممول يجب أن يأخذ قرار التحليل في الاعتبار حجم المبيعات. وبالتالي فإن هذه المخاطر تزيد من معدّل العائد المطلوب من قبل المقرضين، مما يزيد من تكلفة رأس المال ويقلّل من ربحية السهم. بينما العائد الثابت المطلوب من المقرضين، واستقرار الأرباح قبل الفوائد، مع زيادة الرافعة المالية (أي نسبة الديون / حقوق الملكية) يزيد من ربحية السهم، فإن تأثير الديون على الربحية من خلال المخاطر المالية والتجارية، بينما شرح البعض تأثير الديون (الرافعة المالية) في ربحية السهم من خلال العلاقة بين العائد على الاستثمار وتكلفة الديون.إذا كانت درجة الديون مرتفعة والعائد على الاستثمار أكبر من تكلفة الديون، يكون تأثير الديون على ربحية السهم إيجابياً، لكن تأثير الرافعة المالية غير مرغوب فيه عندما يكون إيراد المؤسسة أقل مما يتوقعه المقرضون،