في ظل التطور التكنولوجي الهائل والانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية،  أصبح المستهلك الإلكتروني في حاجة ماسة إلى الحماية القانونية من مختلف الجرائم الإلكترونية.  يوفر القانون الجزائري حماية موضوعية للمستهلك الإلكتروني من خلال تجريم أفعال الإعلان الإلكتروني الكاذب يُعاقب القانون الجزائري على هذا النوع من الاعلانات  التي تحتوي على معلومات مضللة أو كاذبة بقصد خداع المستهلكين،  وذلك لضمان تداول معلومات صحيحة وشفافة في السوق الإلكتروني.  و ايضا جرائم الخداع والغش الإلكتروني تشمل هذه الجرائم كل فعل يهدف إلى الاحتيال على المستهلكين من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية،  مثل المواقع الوهمية أو الرسائل الإلكترونية المزيفة التي توهم المستهلك بالحصول على منتجات أو خدمات غير موجودة أو غير مطابقة للمواصفات المعلنة. بالاضافة الى الجرائم التي تشمل البيانات الإلكترونية يحمي القانون الجزائري المستهلكين من الجرائم التي تستهدف البيانات الإلكترونية الخاصة بهم،  مثل سرقة الهوية الإلكترونية والتلاعب بالبيانات الشخصية أو المالية.  تتولى وزارة التجارة وفروعها مهمة الرقابة والمتابعة للتصدي لهذه الجرائم وحماية المستهلك الإلكتروني.  كما تلعب الجهات القضائية دورًا محوريًا في تطبيق القانون وتوقيع العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الجرائم.  تساهم جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلكين وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة في التجارة الإلكترونية.  كما تعمل هذه الجمعيات على تقديم الشكاوى والمساعدة القانونية للمستهلكين الذين تعرضوا للغش أو الخداع.  يوفر القانون الجزائري حماية شاملة للمستهلك الإلكتروني من خلال النصوص القانونية الموضوعية والإجراءات القضائية والرقابية المتخصصة في هذا المجال.