مثل القطاع غير الربحي ثالث مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص،  كما له دور هام في تحقيق الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمواطنين، كذلك لمنظمات القطاع غير الربحي دور هام في تحقيق منعة للمجتمعات التي تعمل بها (Community Resilience) بحيث تعمل على جعل هذه المجتمعات قادرة على الصمود والتعافي بعد تعرضها لصدمات أو أزمات أو كوارث بكافة أنواعها من خلال استخدامها لمواردها المتاحة بفاعلية،  والتعامل بمرونة مع كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات بدلاً من معالجة آثارها،  وتمكينها من التعافي بشكل أسرع. “يعد القطاع غير الربحي جزء أساسي من شبكة الأمان الاجتماعي،  كما له دور مهم في تحقيق الحماية الاجتماعية في المجتمع”
 وقدّر عدد المنظمات في القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية في عام 2018م بحوالي 2600 منظمة ربعها في قطاع الدعوة والإرشاد والربع الثاني في التنمية والإسكان في حين كان نصيب المجال الصحي والتعليمي أقل من % 4 وبقية المنظمات تتركز في مجال الخدمات الاجتماعية.  لكنها تنمو بوتيرة مشجعة حيث تفوق القطاع غير الربحي منذ عام 2013م في معدلات نموه على معدل نمو الاقتصاد السعودي كاملاً،  حيث أوكل إليه تحقيق عدد من الأهداف في محور “وطن طموح.  ورفع نسبة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي من 7% إلى 33%،  إضافة إلى الممكنات الاخرى كالتشريعات والسياسات والأنظمة والدعم الحكومي وتمكين البيئة، ويتكون العطاء في القطاع غير الربحي من ثلاث روافد تتكامل في أهميتها وتحقق التوازن للقطاع ككل فلا يمكن الاستناد على أحدهما دون الآخر،  فبلغ عدد ساعات التطوع لدى الأفراد في المجتمع السعودي 100 ساعة تطوعية سنوياً في 2018 فيتبرع الأفراد عادة بوقت معين خلال فترة زمنية معينة لتقديم خدمة للمجتمع عن طريق منظمات القطاع غير الربحي أو بشكل فردي،  كما يتطوعون بالعلم والمعرفة التي يمتلكونها لجهة معينة،  بل يتجاوز ذلك  في استثماراته نفسها وتغطيتها للمناطق الأكثر حاجة، −       عطاء المؤسسات المانحة والأوقاف:  فتشكل الأوقاف وزناً كبيراً في القطاع غير الربحي،  حيث تقدر قيمة الأوقاف العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية في المملكة 45 مليار ريال أما الأوقاف الخاصة فتقدر قيمتها بـ300 مليار ريال سعودي،  وتقديم مشاريع اجتماعية متعددة ومتنوعة،