وبيان المبلغين المحسومين من مستحقات موكلتي كالتالي: أ- حسم مبلغ (١. ١٠) ريال من عدد (٣٤) أمر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمدة وبين التنفيذ على الطبيعة، ١٠) ريال عن عدد (١٢) أمر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمدة وبين التنفيذ على الطبيعة،  واستوضحت الدائرة منه عن العقدين الذين تم المقاصة بين مستحقات موكلته فيهما فأجاب بأن يوجد عقدان بين الطرفين عقد الرياض وعقد المدينة ومستحقات موكلته عن عقد الرياض مسددة بالكامل،  أما مستحقات موكلته عن عقد المدينة فقد خاطبت المدعى عليها موكلته وأصدرت مستخلصات موضح فيها بأنها حسمت منها المبالغ محل الدعوى بأثر رجعي بالمقاصة من عقد الرياض المسدد بالكامل،  وبسؤاله عن عقد المدينة أجاب بأنه عقد لا يتعلق بهذه القضية ولم يرفق بها، ١٠) ريال من مستحقات المدعية لدى المدعى عليها عن عقد المدينة،  ومن ثم فإن دعوى المدعية مقلوبة،  ويتعين الحكم بعدم قبولها،  وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب أجاب تدفع موكلتي بعدم الاختصاص المكاني لأن مكان التعاقد يقع في المدينة المنورة.  وبسؤال وكيل المدعى عليها هل صدر حكم قضائي باستحقاق موكلته لاسترداد هذه المبالغ أجاب بأن موكلته لم تتقدم بدعوى بشأنها.  ثالثًا: الثابت قيام موكلتي بتنفيذ كافة أعمال العقد دون إخلال،  ٦- تقديم موكلتي لفاتورة عن كامل الأعمال المنفذة ٧- سداد المستأنفة لقيمة الفواتير وبناءً عليه فإن قبول المستأنفة للفواتير محل الحسم وإصدارها شهادة إنجاز ثم إصدارها مستخلصاً بنفس قيمة الفواتير وسداد كامل قيمتها يُعد إقرارًا بصحة التكاليف التي تكبدتها موكلتي والتي صدرت على أساسها الفاتورة المقدمة.