تختلف رقابة الإدارية في النظام اللامركزي عن السلطة الرئاسية،  حيث تعتبر السلطة الرئاسية عنصرًا مركزيًا في الإدارة.  فإن الموظفين في الدوائر والهيئات المحلية لا يخضعون لأوامر السلطة المركزية،  بل يتمتعون بشخصية معنوية تجعلهم غير ملزمين بالخضوع لتوجيهات السلطة المركزية.  هذا الاستقلال ليس منحة من الهيئات المركزية،  بل هو استقلال قانوني يستند إلى الدستور.  إلا في الحالات التي يحددها القانون.  تختلف الوصاية الإدارية عن السلطة الرئاسية في أن السلطة المركزية لا يجوز لها تعديل قرارات الهيئات المحلية،  إذا حاولت السلطة المركزية فرض رئاستها على الهيئات اللامركزية وتعديل قراراتها أو إلغائها خارج الحدود القانونية،  وفي حكم من محكمة القضاء الإداري المصرية،  يقول "إن علاقة الحكومة المركزية بالمجالس البلدية والقروية هي وصاية إدارية وليست سلطة رئاسية".  تتدخل السلطة المركزية محل الوحدات اللامركزية لتتخذ الإجراء المطلوب باسم الوحدات اللامركزية ولحسابها.  وحتى لا تتعسف السلطة المركزية في ممارسة حق الحلول،  ويقوم السلطة الوصايا بتوجيه إنذار مكتوب إلى الوحدة اللامركزية الممتنعة،  تدعوها إلى ضرورة القيام بالعمل أو الإجراء الذي يفرضه القانون.