إلا أن الحكم الابتدائي وصف من تلقاء نفسه أن ما قامت به المدعية يعد عملاً من الباطن مما يجعل المدعية غير مخالفة للنظام في حين أن جوهر المخالفة ممارسة النشاط،  عليه فإن الحكم الطعين يضحى معيبًا وحريًا بالنقض دون النظر في تفاصيله لاعتبار التناقض فيما استقرت عليه المحكمة يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام.