الحكومة في كانون الثاني 1982 قانونا الشركات الأول التالي كلفت إعادة المعاني الشهر تشرين التالي إعادة النظر في في الأخذ في الحسيان على وجه لله العدل الجديد لجنة جديدة في : الخصوص المادة 14 من الدستور. وينبغي إبداء الأسف لأن النصوص الأصلية،  والعقبة الناجمة عن تقسيم المواد بين النطاق التشريعي والنطاق التنظيمي تفاقمت بالتعليمات والتوصيات وآراء بعض الهيئات الادارية التي توضح قانون الشركات وتكملها أحياناً،  بخاصة دوائر وزير الاقتصاد والمالية ولجنة عمليات
 Hémard,  Droit des sociétés commerciales et sources du droit de l'entreprise النظر
 عام 1978،  ص 47