يشهد العالم اليوم توجه غير مسبوق نحو إطار اقتصاد المعرفة كبديل إستراتيجي للإقتصاد التقليدي،  هذه الأركان أصبحت تشكل الفارق المميز لدولة عن أخرى،  كون أن النمو المحقق بفعل الثروة المعرفية أصبح يتبع بشكل مطرد لمدى إمتلاكها والتي تحدث تراكم واسع في الثروة ورأس المال فالتنمية المستدامة،  وهناك قدر كبير من التفاوت بين من يطبق إطار إقتصاد المعرفة وبين من يظل ضمن إطار الإقتصاد التقليدي،  حيث فشل في تطوير القطاعات الإنتاجية خارج قطاع المحروقات وفي بناء إقتصاد قوي ومتنوع قادر على الصمود في فترة الأزمات النفطية،  لذا تبرز الحاجة إلى إعتماد إطار جديد قائم على المعرفة لا على العوائد النفطية. خصصت الجزائر في برنامج الإنعاش الإقتصادي" (2010-2014) ما يقارب 03 مليار دولار وهو ما يعادل (250 مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة، 1,2% من الإعتمادات المخصصة في البرنامج،  تأتي الإشكالية التالية: