يمر القانون قبل تنفيذه بعدة مراحل، حيث يعد في البداية كمشروع من طرف لجنة مختصة تابعة للوزارة المعنية، ثم يعرض للمناقشة على المجلس الوزاري، ويوضع بعد ذلك أمام مكتبي البرلمان حيث تدرسه اللجن المختصة، وبعد اقتراح التعديلات يعرض على البرلمان للتصويت عليه، ويقوم المجلس الدستوري بمراقبة مدى ملائمة مشروع القانون للدستور، وبعد ذلك يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال ثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة التي تنفذه بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية.