حيث تم إدخال إصلاح جذري على الوظيفة البنكية من أجل إرساء المبادئ العامة للبنوك العمومية و توحيد الإطار القانوني الذي يسير المؤسسات المصرفية،  حيث تم اعتماد مقاييس الربحية،  المردودية و الأمان في تسيير البنوك العمومية خاصة في مجال منح القروض بمختلف أنواعها،