لأغراض هذا المعيار ومعايير ارتباطات التأكيد الأخرى،  يكون للمصطلحات الآتية المعاني المُب َّينة قرين كل
  (راجع: الفقرة أ27)
  بخلاف الطرف المسؤول،  حيال معلومات الموضوع (أي مخرجات تقويم أو قياس موضوع ما
 محل ارتباط مقارنة بالضوابط).  وُيصنف كل ارتباط تأكيد تبع ًا ل ُبعدين اثنين: (راجع: الفقرة أ3)
 1) إما أنه ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود:
 أ. ارتباط التأكيد المعقول: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه المحاسب القانوني بتخفيض خطُر َّالارتباط إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها في ظل ظروف الارتباط،  ويعبر عن الاستنتاج الذي خلص
 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1043 الاتحاد الدولي للمحاسبين
 القانوني مجدي ًا.  (راجع: الفقرات أ3– أ7)
 2) إما أنه ارتباط تصديق أو ارتباط مباشر: (راجع: الفقرة أ8)
 ب. ارتباط التأكيد المحدود: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه المحاسب القانوني بتخفيض خطر الارتباط إلى مستوى يمكن قبوله في ظل ظروف الارتباط،  كأساس لإبداء
 استنتاج بصيغة تنبئ بما إذا كان قد نما إلى علم المحاسب القانوني،  بنا ًء على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها،  ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن المعلومات موضوع الارتباط ُمحرفة بشكل جوهري.  وتكون الإجراءات المنفذة في إطار ارتباط التأكيد المحدود محدودة في طبيعتها وتوقيتها ومداها مقارنة بما هو مطلوب في ارتباط التأكيد المعقول ولكن يتم التخطيط لهذه الأمور للحصول على مستوى من التأكيد يكون بحسب الحكم المهني للمحاسب
 أ. ارتباط التصديق: هو ارتباط تأكيد يقوم فيه طرف آخر خلاف المحاسب القانوني بقياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط.  ويعرض غالب ًا أيض ًا طرف آخر خلاف المحاسب القانوني معلومات الموضوع الناتجة في صورة تقرير أو بيان.  وفي ارتباط التصديق، الجوهري.  أ181)
  بيان مقدم من الأطراف المعنية.  وفي الارتباط المباشر،  يتناول استنتاج المحاسب القانوني المخرجات المُعلن عنها لقياس أو تقويم الموضوع
 محل الارتباط مقارنة بالضوابط. راجع: الفقرة أ9)
  (راجع: الفقرة أ10)
 د) ظروف الارتباط: السياق العام المحدد لارتباط معين،  والذي يتضمن: شروط الارتباط،  وما إذا كان ارتباط تأكيد معقول أو ارتباط تأكيد محدود،  وخصائص الموضوع محل الارتباط،  والخصائص ذات الصلة للطرف المسؤول،  وأمور أخرى مثل الأحداث
 ه) الشريك المسؤول عن الارتباط: الشريك أو فرد آخر يعينه المكتب ليكون مسؤو ًلا عن الارتباط وتنفيذه، )
  (راجع:
  لا يسمح نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة لغير المرخصين بتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة بشكل عام.  ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1044 الاتحاد الدولي للمحاسبين
 معيار ارتباطات التأكيد (3000)
 الفقرات أ11–أ14)
 ز) الطرف القائم بالتكليف: الطرف الذي يكلف المحاسب القانوني بأداء ارتباط التأكيد.  (راجع: الفقرة أ15) (ح) فريق الارتباط: جميع الشركاء والموظفين الذين ينفذون الارتباط،  وأي أفراد آخرين ينفذون الإجراءات على الارتباط باستثناء الخبراء
 الخارجيين الذين يستعين بهم المحاسب القانوني. ط) الأدلة: معلومات يستخدمها المحاسب القانوني في التوصل إلى استنتاجه.  وغيرها من المعلومات.  فإن: (راجع: الفقرات أ147–أ153)
 1) كفاية الأدلة هي مقياس لكميتها.  (2) مناسبة الأدلة هي مقياس لجودتها. ك) المعلومات المالية التاريخية: معلوما ٌت تخص منشأة معينة،  معب ٌر عنها بمصطلحات مالية، الماض ي. ل) وظيفة المراجعة الداخلية: وظيفة في المنشأة تقوم بتنفيذ أنشطة تأكيدية واستشارية مصممة لتقويم وتحسين فاعلية حوكمة المنشأة وإدارتها للمخاطر وآلياتها الخاصة بالرقابة الداخلية.  وفي بعض الحالات،  أ37)
 ن) القائم بالقياس أو التقويم: الطرف الذي يقيس أو ُيقوم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط.  أ39)
  ويمكن أن يتضمن إغفالات.  تم وضعها أو عرضها بشكل غير صحيح.  إما بموجب نظام أو لائحة أو عرف،  في مستند يحتوي على معلومات الموضوع وتقرير التأكيد بشأنها.  حسب مقتض ى الحال). الفقرة أ37)
 ق) الخبير الذي يستعين به المحاسب القانوني: فرد أو كيان يمتلك خبرة في مجال آخر غير التأكيد،  يستخدم المحاسب القانوني عمله في
 ذلك المجال لمساعدته في الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة.  بما في ذلك الموظفين المؤقتين، ر) الحكم المهني: تطبيق ما هو ملائم من تدريب ومعرفة وخبرة،  في السياق الذي توفره معايير التأكيد ومعايير سلوك وآداب المهنة، ًً خبيرا خارجيا. ش) نزعة الشك المهني: موقف يتضمن التحلي بعقلية متسائلة، ت) الطرف المسؤول: الطرف المسؤول عن الموضوع محل الارتباط.  (راجع: الفقرة أ37) (ث) خطر التحريف الجوهري: خطر أن تكون معلومات الموضوع محرفة بشكل جوهري قبل الارتباط.  المعلومات التي تنتج من
 تطبيق الضوابط على الموضوع محل الارتباط. 13.  يجب أن تتم قراءة الإشارات إلى "الطرف المعني (الأطراف المعنية)" على أنها "الطرف المسؤول،  أ37)
 المتطلبات القيام بارتباط التأكيد وفق ًا لمعاييرارتباطات التأكيد الالتزام بالمعايير ذات الصلة بالارتباط 14.  يجب أن يلتزم المحاسب القانوني بهذا المعيار وبأي معيار متعلق بموضوع محدد من معايير ارتباطات التأكيد،  15.  لا يجوز للمحاسب القانوني الإفادة بأنه ملتزم بهذا المعيار أو بأي من معايير ارتباطات التأكيد الأخرى ما لم يكن قد التزم بمتطلبات هذا المعيار
 16.  يجب أن يتوفر لدى المحاسب القانوني فهم لنص هذا المعيار بكامله،  (راجع: الفقرات أ23–أ28)
  مع مراعاة الفقرة الآتية،  غير ذي صلة لأنه مشروط والشرط غير متحقق. وقد تم عرض المتطلبات التي تنطبق فقط على ارتباطات التأكيد المحدود أو ارتباطات التأكيد المعقول في شكل جدول مع إضافة حرف "د"
 18.  في ظروف استثنائية،  وفي مثل هذه الظروف،  ولا يتوقع أن تنشأ حاجة المحاسب
 القانوني إلى الخروج عن متطلب ذي صلة إلا عندما يكون المتطلب خاصا بتنفيذ إجراء معين، 19.  في حالة عدم إمكانية تحقيق أحد الأهداف الواردة في هذا المعيار أو معيار آخر من معايير ارتباطات التأكيد ذات الصلة المتعلقة بموضوع
 محدد، ًًًُ ممكنا بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة).  ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 1046 الاتحاد الدولي للمحاسبين
 معيار ارتباطات التأكيد (3000)
 20.  أو المتطلبات المفروضة بموجب نظام أو لائحة، 21. 22.  ولا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط التأكيد أو الاستمرار فيه إلا عندما: (راجع: الفقرات أ30–أ34) (أ) لا يوجد لديه أي سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن المتطلبات المسلكية ذات الصلة،  لن يتم الوفاء بها؛ ب) يكون مطمئن ًا إلى أن الأشخاص الذين سيتولون تنفيذ الارتباط يحظون مجتمعين بالكفاءات والقدرات المناسبة،  بما في ذلك الوقت
 ج) تتم الموافقة على الأساس الذي سيتم تنفيذ الارتباط بنا ًء عليه،  من خلال:
 2) التأكد من وجود فهم مشترك بين المحاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف بشأن شروط الارتباط، 23.  إذا حصل الشريك المسؤول عن الارتباط على معلومات كان من الممكن أن تتسبب في رفض المكتب للارتباط فيما لو كانت تلك المعلومات متاحة للمكتب قبل قبول العلاقة مع العميل أو قبول ارتباط معين أو الاستمرار في تلك العلاقة أو ذلك الارتباط،  حتى يتسنى للمكتب وللشريك المسؤول عن الارتباط اتخاذ التصرف اللازم. الشروط المسبقة لارتباط التأكيد
  للتأكد مما إذا كانت الشروط المسبقة لارتباط التأكيد متحققة،  أ36)
  (راجع: الفقرات أ37–أ39) (ب) ما إذا كان الارتباط يستوفي جميع الخصائص الآتية:
  إمكانية الاعتماد عليها.  د.  القابلية للفهم. 3) أن تكون الضوابط التي يتوقع المحاسب القانوني تطبيقها في إعداد معلومات الموضوع متاحة للمستخدمين المستهدفين للاطلاع عليها؛  أ52)
 يجب الالتزام بالميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية. معيار ارتباطات التأكيد (3000)
 4) أن يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على الأدلة اللازمة لدعم الاستنتاج الذي يتوصل إليه؛  بالشكل الذي يناسب ارتباط التأكيد المعقول أو ارتباط التأكيد المحدود،  من المقرر
 تضمينه في تقرير مكتوب؛  أن يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على
 الوصول إلى مستوى مج ٍد من التأكيد. 25.  يجب على المحاسب القانوني مناقشة الأمر مع الطرف القائم بالتكليف.  فلا يجوز للمحاسب القانوني قبول ً الارتباط كارتباط تأكيد ما لم يكن مطالب ًا بذلك
  ولكن الارتباط الذي يتم تنفيذه في ظل تلك الظروف لا يكون ملتزما بمعايير ارتباطات التأكيد.  فإنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن ُيض ِّمن في تقرير التأكيد أية إشارة إلى أن الارتباط قد تم وفق ًا لهذا المعيار أو وفق ًا لأي معيار آخر من معايير ارتباطات
 التأكيد.  إذا فرض الطرف القائم بالتكليف قيد ًا على نطاق عمل المحاسب القانوني في شروط ارتباط تأكيد مقترح بشكل يعتقد المحاسب القانوني معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء استنتاج بشأن معلومات الموضوع،  ما لم يكن مطالب ًا بذلك بموجب نظام أو لائحة.  (راجع: الفقرة أ156(ج))
 الفقرتين أ57،  أ58)
  يجب على المحاسب القانوني تقييم ما إذا كانت الظروف تتطلب إعادة النظر في شروط الارتباط، قبول التغيير في شروط الارتباط
 29.  (راجع: الفقرة أ59)
 30.  في بعض الحالات،  يجب على المحاسب القانوني تقويم:
 أ) ما إذا كان المستخدمون المستهدفون قد يسيئون فهم الاستنتاج التأكيدي؛  فلا يجوز له قبول الارتباط،