المطلب الثالث الحصص التي يتكون منها رأس المال قدمنا أن الحصص التي يقدمها الشركاء قد تكون حصص نقدية أو عينية أو صناعية،  ولا تدخل هذه الأخيرة في تكوين رأس مال الشركة إلا استثناء حيث يتكون فقط من الحصص النقدية والعينية،  فهذه الحصص الأخيرة هي وحدها التي تشكل الضمان العام لدائني الشركة،  لأنها وحدها تكون قابلة للتنفيذ الجبري عليها،  ويشكل رأس المال بالمفهوم المتقدم الضمان الذي أعلنته الشركة عند بدأ حياتها،  وهو الذي يتم إعلانه إلى الغير قصد التعامل مع الشركة.  ويتعين الإشارة بهذا الخصوص أن رأس المال يتميز بمجموعة من الخصائص.  حيث لا يجوز المساس به حماية للضمان المشار إليه.  كما يخضع لمبدأ الثبات،  وهو ما يمنع زيادته أو إنقاصه إلا باتباع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي الشركة،  كما يمنع توزيع أرباح تقتطع من رأس المال،  حيث يمكن أن يتابع الشركاء بجريمة توزيع أقساط أو أرباح صورية (المادة 384 من قانون (17-95).  فإن رأس مال الشركة بالمفهوم المتقدم يختلف عن موجودات الشركة أو أصولها،  ذلك أنه بعد أن تباشر الشركة نشاطها،  وتدخل في علاقات مع الغير،  وتكتسب من ورائها أرباحا وتمنى فيها بخسائر يتغير مركز الشركة ويتحدد وصفها لا على ضوء رأس المال ولكن على ضوء ما تمتلكه من أن يكون لها من حقوق قبل الغير،  أي باختصار أموال ثابتة ومنقولة وما عسى .  على ضوء موجودات الشركة.  وهكذا فإن موجودات الشركة هي ما تمتلكه الشركة من أموال ثابتة ومنقولة وما يكون لها من حقوق لدى الغير،  وتسمى
 34
 هذه الموجودات بالموجودات الإجمالية،  إضافة إلى الحقوق المعدومة،  أي التي لا أمل في تحصيلها،  سمي الباقي بالموجودات الصافية.