1-تعريف زيادة الثقة لغة :
  زيدا)،  والزيادة: خلاف النقصان"[2]. 2-تعريف زيادة الثقة اصطلاحا:
  ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة،  أو رفع موقوف، الثقة: الراوي الثقة هو الذي جمع بين صفتي: العدالة والضبط؛  وأوضح هذا المعنى بعبارة أخرى فقال: "الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه،  المتقن لما حمله الضابط لما نقل وله فهم،  ومعرفة بالفن"[7]. وممن قال بذلك: الحاكم،  وابن حزم،  والخطيب البغدادي،  .. وغيرهم. وأصحاب هذا المذهب يرون قبول زيادة الثقة مطلقا في جميع الأحوال سواء كانت هذه الزيادة موافقة أو مخالفة،  وقد حكى الخطيب البغدادي قول هذا الاتجاه فقال: "قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها،  أو لا يتعلق بها حكم،  وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة "[8]. وسأعرض أقوال بعض القائلين بهذا المذهب: 
  أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض" [10]. وأما السخاوي (902هـ) فقال: "واقبل أيها الطالب زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا.  والحاكم،  وجرى عليه النووي في مصنفاته، ولخص الحافظ ابن حجر (852هـ) رأي هذه الفئة فقال:"وجزم ابن حبان،  وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال،  سواء اتحد المجلس أو تعدد،  سواء أكثر الساكتون أو تساووا،  وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول،  وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته" [14].  وإن توفرت فيها شروط القبول؛ وقد حكاه الخطيب البغدادي عن بعض أصحاب الحديث،  فقال: "وقال قوم من أصحاب الحديث: أن زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة"[15]. وقد قال بهذا المذهب: الفقيه المحدث أبو بكر الأبهري المالكي(375هـ)، وعلل ذلك بقوله:" لأن ترك الحفاظ لنقلها،  وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد" [16]. ولهذا قال القرافي: "وقال الشيخ أبو بكر الأبهري وغيره: لا تقبل"[17]. وهو مذهب الجمهور من علماء الأصول،  والسيوطي (911هـ).  وأصحاب هذا المذهب قالوا بالتفصيل في هذه المسألة،  فهم لا يقبلون زيادة الثقة بإطلاق، أن يكون الراوي متقنا،  أو الأكثر حفظا،  أو الأفقه،  أو اختلاف مجلس السماع.  وغيرها من القيود والشروط التي تختلف من عالم إلى آخر. وسأعرض أقوال بعض القائلين بهذا المذهب:
 ابن حبان البستي ت (354) إذ قال:"وأما قبول الرفع في الأخبار: فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها فإن أرسل عدل خبراً وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند؛  لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول،  وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه،  أو قل؛  نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب.  " [18]. وقال أيضا: "وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه"[19]. الإمام الدارقطني (385): قال الحافظ ابن حجر:"وفي سؤالات السهمي للدارقطني: سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟ قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته،  أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن،  ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من دونه" [20]. ابن حجر العسقلاني (852هـ) قال: "فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكن حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك،  فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل.  وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق - والله أعلم"[21]. المطلب الثالث: أنواع زيادة الثقة. زيادة الثقة تقع إما في متن الحديث،  أو في سنده:
 مثال: للزيادة في المتن:
 ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال:" الصلاة على وقتها" قلت: ثم أي؟ قال:" بر الوالدين"،  قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني"[23]. زاد الحسن بن مكرم وبندار في روايتهما: "في أول وقتهما؛  حيث صحح هذه الزيادة الحاكم،  وابن حبان".  باب: في مواقيت الصلاة[24]،  والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر،  وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،  وله شواهد في هذا الباب"[25]،  قلت: وذكر الحاكم هذه الشواهد في مستدركه.  وقال: "الصلاة في أول وقتها" تفرد بها عثمان بن عمر[27].  وهذا ما يطلق عليه عند العلماء : بالمزيد في متصل الأسانيد،  والزيادة في السند تكون عند اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله،  وغير ذلك. وسأذكر هنا زيادة رجل في نفس السند الذي روي به نفس الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان،  عن مجاهد،  ورواه الأعمش عن مجاهد،  وابن عباس خلافا للإسناد الأول الذي ورد دون هذه الزيادة،  وكذا في الإسناد الأول (منصور)، قال ابن حجر: "وهذا في التحقيق ليس بعلة؛  لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس،  وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث،