فإنه من حق أحمد أن يبيع حصته شريطةإقرارالشركاء الآخرين.  فبإمكان محمد وعلي رفض بيع حصته لأجنبي. عندما ينشأ نزاع بين الشركاء ويقرر أحدهم (مثل محمد أو أحمد) بيع حصته،  فلكل شريك حق في رفض البيع لطرف ثالث إذا كان ذلك ضمناتفاق بين الشركاء.  قد يحق لأحد الشركاء بيع حصته،  ومعذلك يحق لباقي الشركاء الأولوية في اقتناء الحصة وفقًا للعديد من القوانين،  يحق لبقية الشركاء شراء هذه الحصة بنفس السعر والشروط التي عُرضت على الطرف الثالث،  إذا رفض أحد الشركاء ممارسة هذا الحق،