وهي قاعدةٌ منضبطة بشروطها ،  وليست على إطلاقها ،  وفي هذه الشروط ضبط للأحكام من التلاعب والتفلت ،  حيث تنحي الجانب الشخصي للمجتهد وتجعله محكوماً لها لا حاكماً عليها ،  وهذه الشروط هي ما سيتم التطرق إليه في هذا البحث ليكون ذلك سبباً في ضبط الأحكام الشرعية وإيقاف عبث العابثين في الأحكام الشرعية ،