لقد برز مفهوم الرأسمالية الصناعية كقاعدة أساسية للفصل بين رأس المال بكافة أنواعه وبين رأس المال البشري بمعنى مختصر بين (الآلة والانسان) 
 حيث يجنح ميول الرأسمالية الصناعية إلى اتساع رقعه الاستفادة لجميع مستويات المجتمع عوضا عما سبقها من توجيه كل الفوائد إلى الطبقة الارستقراطية فقط.  ومنها:
  وزيادة مستوى المعيشة مع حدوث طفرة في الصناعات ووفرة المنتجات ذات الأسعار المعقولة التي يتم إنتاجها بكميات هائلة،  لقد أدت مثل هذه الآثار الإيجابية كزيادة الأجور والمستوى المعيشي إلى تكوين طبقة جديدة في المجتمع تُسمى بــ "الطبقة الوسطى" حيث تم انتشال الكثير من عامة الناس من الطبقة الكادحة المنخفضة.  ونظرية الحقوق الطبيعية،  مع ذلك فأن هذا النضج الموحد لا يعني التعميم بأن جميع الأنظمة التي بُنيت على أساس رأسمالي تتمتع بحرية سياسية أو تستطيع التشجيع على الحرية الفردية.  ففي السابق كانت البنوك تعتبر مستودعات للأشياء الثمينة أو مقاصة