	المطلب الأول: نشأة علاقة الجزائر بالصندوق
 وبالرغم من الانضمام المبكر لهذه المؤسسة الدولية ,  إلا ان الجزائر حاولت و بشتى الطرق تفادي التعامل مع الصندوق الدولي لرفضها الخضوع إلى شروط نادي باريس لكن بعد أن زادت حدة المديونية الخارجية و نفت آثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني لا سيما بعد التذبذب الحاصل في مسيرة الإصلاحات و التي انتقدها البعض لكونها كانت سريعة ,  لان الحلول الذاتية بطبيعة الحال تتطلب ثقة الجمهور بالحكومة ,  و إيمانا بهذه الإصلاحات بدأت الجزائر بإجراء اتصالات رسمية مع الصندوق أولا بصفة سرية ثم أخذت الطابع العلني بهدف: 
 و قد أتيحت الفرصة لصندوق النقد الدولي بالتدخل و توجيه الاقتصاد الوطني عن طريق خطب النوايا ( الولاء) الذي أرسله وزير المالية الجزائري الى المدير التنفيذي للصندوق و ذلك في مارس 1989 الذي أكدت فيه الحكومة الجزائرية على الالتزام بتنفيذ برامج الصندوق الرامية الى تطبيق إصلاحات اقتصادية ليبيرالية. سنحاول في هذه النقطة استعراض اتفاق الاستعداد الأول و الثاني الذي قامت به الجزائر مع صندوق النقد الدولي. 1.	الاتفاق الأول :
  و استفادت كذلك في إطار تسهيل التمويل التعويضي بمبلغ 315. 2.	الاتفاق الثاني(STAND BY 2 ):
 - عقد اتفاقية خاصة تتمثل في مؤسسة القرض الفرنسية ممثلة بحوالي 240 بنكا أجنبي الماركة  في القروض المعاد هيكلتها و المقدرة ب 1, أما أهدافها فقد تمثلت في :
 -	يمكن للجزائر الحصول على موارد مالية من قبل صندوق النقد الدولي
 -	يجب ان تعلم الدولة الجزائرية علة الانسحاب و عدم التدخل في النشاط الاقتصادي
 -	تخضع الدولة الجزائرية الى برنامج التكييف و إعادة الهيكلة و تتعهد بتنفيذها 
 -	تخفيض الحواجز الجمركية و تحرير التجارة الخارجية 
     نتائج هاتين الاتفاقيتين:
 75 دج
 	النتيجة الطبيعية لما سبق تمثلت في عودة العجز المالي سنة 1992 ليرتفع الى مليار دج سنة 1993 ,