في مؤشر بالغ الخطورة بالنسبة لوضع البطالة وحركة التشغيل في العالم العربي أكدت منظمة العمل العربية في تقريرها الصادر في عام 2008 أن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم،  والبطالة في المنطقة العربية في طريقها لتجاوز كل الخطوط الحمراء،  حيث تخطت حاجز الـ 14 أن هناك 17 مليون مواطن عربي في سن العمل يعانون من البطالة،  وأن نسبة البطالة بين الشباب العربي وصلت إلى 25%. كما كشف التقرير عن تدني المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل،  المهني الموجه لسوق العمل مما يتطلب تطوير نظام التدريب المهني النوعي والكمي للحد من البطالة. مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من القوى العاملة الفعلية الموجودة في سوق العمل هي عمالة غر ماهرة لم تتلق القدر الكافي من فرص التدريب،  وهو ما يستوجب العمل الجاد على رفع مستوى كفاءة القوى العاملة في سوق العمل وتزويدها بالمعارف والخبرات المهنية التي ستحسن مستوى الأداء وترفع من الإنتاجية.  أن حجم القوى العاملة بالأراضي الفلسطينية يبلغ 400 .  وحجم العاملين 720 ألف بنسبة 1 . 15% في حين تصل في قطاع غزة إلى 3 .  وأن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل يبلغ 40 ألف سنويا. في حين تمثل العمالة الأنثوية 3 . 15% من إجمالي القوى العاملة ،  موضحة أن حجم العاملين بالسوق المحلي يبلغ 700 .  و10 آلاف يعملون في المستوطنات الإسرائيلية.  وقالت إن الأزمة المالية العالمية أثرت تأثيرا كبيرا على زيادة نسبة البطالة في جميع دول العالم، وأوضحت أن ارتفاع معدل البطالة في كافة دول العالم ظرف استثنائي في حين أن المستوى المرتفع للبطالة في فلسطين هو عامل هيكلي، ولفتت حنون إلى أن معدل البطالة في فلسطين يعتبر مرتفعا جدا مقارنة بمحيطه العربي،  كما يعتبر معدل المشاركة في قوة العمل أقل بكثير،  حيث يبلغ بالمتوسط 40% فيما تتراوح نسبة المشاركة في الدول العربية مابين 50 ــ 60%، وأضافت أن وزيرة العمل الفلسطينية حددت عددا من السياسات والإجراءات المرتبطة بسوق العمل الواجب إتباعها لزيادة التشغيل وتقليل حدة مشكلة البطالة، وأشارت إلى أنه في هذا الصدد حرصت الوزارة على العمل على إقرار جميع القوانين التي تنظم قطاع العمل في فلسطين،  وتحسين تدفق المعلومات بين عارضي وطالبي العمل في سوق العمل،  والعمل على التنسيق من خلال كافة الأطر الوطنية المعنية لاستمرار عمال العمال الفلسطينيين في سوق العمل داخل الخط الأخضر.  وذلك على خلفية عدم توافر إمكانية واقعية لتخفيف معدلات البطالة إلى المستوى المقبول دوليا، أما رشا الحرفوشي مديرة القوى العاملة بوزارة العمل السورية،  فقد أكدت على خطورة ظاهرة البطالة في العالم العربي،  وضرورة السعي العربي في إطار تكاملي للتخفيف من حدتها، بالإضافة إلى 460 ألف فلسطيني يعاملون معاملة السوريين،  وأن عدد من هم في سن العمل يبلغ 400 .  مشيرة إلى أن نسبة البطالة في عام 2008 بلغت 4 . وقالت إن أبرز الصعوبات التي يواجهها سوق العمل في سوريا تكمن في غياب الاستراتيجيات التنموية واضحة المعالم،  بما يؤدي إلى توفير فرص عمل مناسبة ،  وكذلك غياب الدراسات الاقتصادية التي تشير إلى احتمالات تطور الصناعات والقطاعات والمهارات التي يمكن أن تكون مطلوبة فيها،  بالإضافة إلى غياب استراتيجية تشغيلية مناسبة وملائمة.  إن النسبة الأكبر للبطالة في سوريا تتواجد في صفوف الشباب من الداخلين الجدد لسوق العمل،  لافتة إلى انه لابد من وضع استراتيجيات للنهوض بسوق العمل تتمثل في زيادة فرص العمل،  والترويج للأعمال والمشاريع كثيفة الأيدي العاملة،  والتوسع في التدريب المهني والتقني والتحويلي لخلق أيدي عاملة مدربة ومؤهلة لسد احتياجات سوق العمل وتلبية متطلباته. أما مدير عام التطوير والتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم الشافي،  فيشير في حديثه إلى ما أورده تقرير دافوس الاقتصادي من أن حجم البطالة سيرتفع في العالم العربي عام 2013 إلى 80 مليون شخص،  بسبب تغيرات فرص العمل في القرن الحادي والعشرين حيث التركيز على عمليات وخدمات جديدة تستلزم معارف ومهارات متخصصة ليست متاحة بعد في مؤسسات التعليم والتدريب العربية الحالية. ونوه الشافي كذلك ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول العربية والذي يشكل عبئاً إضافيا على اقتصاديات هذه الدول حيث يصل في كثير من الأحيان إلى 7 .  خاصة مع ارتفاع نسبة الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما كما هو الحال في المملكة العربية السعودية،  حيث تصل نسبة هذه الفئة العمرية فيها إلى 56% من مجموع السكان وهو ما يعني ارتفاع نسبة الإعالة،  ويضاعف الأعباء على كاهل قوة العمل. وحول نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية، دعوة إلى تطوير الهيكل الإنتاجي للاقتصادات العربية
  أو هكذا ينبغي ان يكون. وأشار الدكتور أبل في حديث خاص لـ (البيان) إلى أنه عند الحديث عن واقع البطالة العربية يمكن الاعتماد على أحد أهم المصادر فيما يتعلق بمعدلات البطالة العربية من واقع الأرقام التي أشار إليها التقرير الأول لمنظمة العمل العربية حول التشغيل والبطالة في الدول العربية الصادر في يوليو2008،  إذ بلغ معدّل البطالة في الاقتصادات العربية ما يقارب 14%،  وهي من النسب العالية اقتصادياً لما لهذه النسبة من تأثير على العملية الإنتاجية ذاتها. حيث تؤثر سلباً في معدلات الاستهلاك المحلية مما يبطئ النمو الاقتصادي المحلي،  وأضاف «لعل ما يثير التساؤل أنها نسبة عالية في ظل معدلات النمو الاقتصادي المعلنة في عدد من الاقتصادات العربية في السنوات الماضية برغم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها كثير من هذه الدول». وأوضح أنه وبحسب التقرير المذكور الذي كشف أن عدد العاطلين في الدول العربية وصل إلى 17 مليون شخص،  لكنها أصبحت اليوم عامة دون استثناء. وخاصة بعد تراجع قدرة القطاع العام على التوظيف،  كما أوضح تقرير منظمة العمل العربية أن المعدلات الأعلى في البطالة كانت بين الشباب،  إذ بلغ هذا المعدل نحو 25 في المئة مما يثير المخاوف المتعلقة بالاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلدان عربية عديدة. وبين أن الاقتصادات العربية في مجملها تعتمد في تحقيق الناتج الإجمالي العام على هيكل إنتاجي أحادي،  هو إما قطاع النفط مثلاً في البلدان النفطية أو قطاع الزراعة في بعض الدول الزراعية،  مع ضعف ملحوظ في القطاع الصناعي بشكل رئيسي أو نمو محدود لقطاع الخدمات المتطورة. ولم يكن دور القطاع الخاص ريادياً في الاقتصادات العربية وذلك جراء توجهات الدول العربية بشكل عام لاعتماد نموذج دولة الرعاية بدلاً من إطلاق مبادرات القطاع الخاص الخلاقة من خلال اعتماد سياسات اقتصاد السوق وتحرير قطاع العمل والقبول بقانون العرض والطلب فيما يتعلق بالتوظيف وإنهاء تعاقدات العمل. وبالطبع فما كانت تخشاه الدول العربية من سياسات السوق وهي التسبب في عدم استقرار اجتماعي يؤدي إلى عدم استقرار سياسي قد حدث في كنف دولة الرعاية جراء وصول آليات الإنتاج في هذا النموذج إلى نهاياته المنطقية. وعن معالجة ظاهرة البطالة العربية التي تعتبر وفقاً لجميع التحليلات الاقتصادية بطالة هيكلية شدد الدكتور أبل على أهمية تطوير الهيكل الإنتاجي للاقتصادات العربية والاتجاه في ذات الطريق الذي سارت عليه اقتصادات آسيوية متطورة لعل أبرزها في هذا المقام الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية من بين أخريات. لبنان .  والتي استحال البحث عن رقم يشير إلى نسبتها أشبه بالبحث عن «إبرة في كومة قشّ»،  لماذا عليه أن يستيقظ باكراً ــ .  الاستيقاظ يكون ظهراً، 5% عام . 1970.  و«الدراسات القليلة التي تناولت هذه الظاهرة لا تتمتّع بالدقّة المطلوبة،  لأن الثقافة المحليّة تنظر إلى البطالة باعتبارها قيمة سلبيّة، 13% عام 2007،  بحسب نتائج دراسة أعدّتها جامعة القديس يوسف في بيروت.  ولا يسع الشباب منهم إلا أن يرووا بعضاً من حكاياتهم الأليمة،  وهم يقضون أيامهم في الفراغ بين عالمين متضادّين: عالم الحياة الواقعيّة،  طاولة الزهر،  هم معروفون في الأحياء التي يحتلّون زواياها.  أما هم، يحرق سنين عمره بـ «سيجارة»!
  فقد مرّت سنوات عليه من دون عمل أو مال.  وخلال أحد الأيام التي كان يمضيها كالعادة متسكّعاً في الطرقات، البطالة «المقنّعة»
 مروى واحدة ممن أجبِرْن على تناسي شهادة الإجازة في الإعلام،  وهي تعمل في فندق منذ 5 سنوات بمرتب ضئيل،  أما محمد،  هكذا يفسّر الباحث الدكتور ميشال عبس ظاهرة البطالة،  يفسّر الخبير الاقتصادي رئيس مؤسّسة البحوث والاستشارات كمال حمدان هذا التراكم في البطالة من زاوية اقتصادية بنيوية،  و97 في المئة منها تشغّل أقل من 10 موظفين.  تضارب الإحصائيات وغياب استراتيجية المواجهة
  والتسول،  وظهور العشوائيات،  والزواج العرفي،  فكم من الجرائم ارتكبت وترتكب بسبب البطالة.  تصرح وزيرة القوى العاملة المصرية بأنه لا يوجد بطالة في مصر وأن رجال الأعمال يعانون في البحث عن أيد عاملة لتشغيلها دون جدوى!. يرى المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حمدي مصيلحي،  كما أن الدولة شرعت في إقامة الكثير من المشروعات القومية والمشروعات الكبرى وكرست مفاهيم الصناعة والزراعة ولم تكن هناك أية مشكلة خاصة وأن تزايد حجم المشروعات كان يتناسب مع حاجة سوق العمل. وأوضح أن الوضع استمر على ما هو عليه،  حتى أواخر منتصف ثمانينات القرن الماضي عندما قررت الدولة التنصل من التزامها بالتشغيل وتوفير فرص العمل،  وألقت بالمسؤولية على كاهل القطاع الخاص دون تنظيم أو سيطرة،  فما كان من القطاع الخاص إلا أن أساء استغلال العمالة،  مما جعلها تهرب منه. أضف إلى ذلك ما تزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برنامج خصصة القطاع العام بشكل غير علمي وغير مدروس، وتابع لم تعد البطالة فقط في الخريجين الجدد الذين فشلت الدولة في استيعابهم أو في توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة المشروعات الإنتاجية المناسبة،  والفارون من سوء استغلال القطاع الخاص. وأضيف عليهم ما نتج عن إغلاق الكثير من المصانع كثيفة الأيدي العاملة مثل مصانع الغزل والنسيج، واستهجن التصريحات التي تصدر عن وزارة القوى العاملة المصرية والتي تتحدث عن أنه لا توجد معدلات بطالة خطيرة في مصر،  وأنه ليس صحيحا ما يقال عن أن الشباب يستنكف أن يعمل في هذه المجالات، وحول دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مواجهة أزمة البطالة قال مصيلحي أغلب النقابات العمالية لديها مراكز تدريب تحويلي للتدريب والانتقال من المهنة الحالية للمهنة المطلوبة في السوق،  غير أن هذا الأمر بطبيعة الحال غير كاف،  ولابد من استراتيجية وطنية متكاملة لحصر ورصد التحصصات المطلوبة في السوق. اليمن.  آثار خطيرة على الفرد والمجتمع
 عرف اليمن خلال العقدين الأخيرين تحولات ديموغرافية واقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية جعلتها أخطر مشكلة تواجهها البلاد على الإطلاق،  خاصة في ظل محدودية الموارد،  والاختلالات الهيكلية المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني. وفي حديثه ل«البيان» أرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور صلاح المقطري تزايد حجم البطالة في اليمن إلى اختلالات بنيوية في هيكل الاقتصاد اليمني من أهم ملامحه كما يراها: الانكماش الذي أصاب القطاع العام والذي كان يستخدم أكثر من ثلث القوى العاملة وهو انكماش ناتج عن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها اليمن منذ العام 1995 م، وحسب المقطري قوى العمل ومهاراتها تطرح نفسها كمشكلة نتيجة لقصور مؤسسات التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص وعدم قدرتها من تلبية احتياجات سوق العمل.  وهذا راجع إلى عوامل كثيرة أهمها غياب سياسات وطنية واضحة ومحددة قادرة على تحديد أسس القبول بالتخصصات والكليات المختلفة وفقا لمتطلبات المجتمع وعدم الربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات خطط التنمية من العمالة. فالخلل واضح من خلال عدم التوازن بين اعدد الملتحقين بالكليات المختلفة واعتمادها على كوادر تقليدية لاتراعي المستجدات الداخلية والخارجية وانخفاض إنتاجية العمالة الجامعية ووجود سوء التوزيع قطاعيا وهرميا واختلال في هياكلها. وتتفق هذه الرؤية إلى حد بعيد مع ما ورد في تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الصادر في سبتمبر الماضي،  وهو ما يعني مضاعفة حجم المشكلة نتيجة عدم الإلمام بها وإدراكها إدراكا واضحاً. وتطرح إحصائيات البطالة في اليمن نفسها كتحد حقيقي يزيد من مضاعفة المشكلة ويعيق سبل مواجهتها فالتقديرات الرسمية وإسقاطاتها على نسبة نمو السكان السنوي حوالي 3% ترفع معدلها في حدود العام الجاري 2010 إلى حوالي 18 % بين السكان النشطين. أما الدراسة الميدانية التي أنجزها فريق من المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية عام 2008،  وشملت عينة من 5600 مبحوث يتوزعون على ثماني محافظات تنتشر فيها هذه المشكلة فقد استنتجت أن معدل البطالة السافرة طبقا للبيانات المسحية 15%، 12% وارتفعت عند النساء إلى 1 . 23%. حملة فلسطينية لوقف العمل في المستوطنات
 يعمل محمد ذوقان 55 عاماً من مدينة نابلس وابنه سامر 27 عاماً في مصنع للأخشاب في منطقة صناعية للمستوطنات اليهودية تسمى «بركان». ويغادر هذا العامل ونجله بيتهما في حي عسكر البلد في نابلس فجر كل يوم إلى هذه المنطقة الصناعية المقامة على أراضي محافظة سلفيت. وقال محمد لـ «البيان»: «انه الخبز المر،  فنحن نضطر للعمل عند أعدائنا وفي مستوطناتهم المقامة على أرضنا من اجل أن نطعم أولادنا».  ولا يعود لديك مصدر للعيش فإنك تضطر إلى العمل في السوق الأسود وهو سوق العمالة في إسرائيل والمستوطنات».  وهو عدد لا يستطيع السوق المحلي استيعابه ما يضطر النسبة المتبقية للبحث عن فرص عمل في الأسواق المجاورة. وتفرض إسرائيل قيودا شديدة على عمل الفلسطينيين لديها منها اشتراط حصولهم على تصريح مسبق من السلطات الإسرائيلية التي لا تمنح هذا التصريح سوى في حالات الحاجة القصوى.  وكان أكثر من 200 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل قبل اندلاع الانتفاضة عام 2000،  وجرى وقفهم جميعا عن العمل من قبل السلطات الإسرائيلية التي استبدلتهم بعمال من دول أخرى مثل تايلاند ورومانيا وغيرها. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية تبلغ 30%.  وكانت نسبة البطالة اقل من عشرة في المئة قبل اندلاع الانتفاضة عام 2000. وجاء القطاع السياحي في المرتبة الثانية من حيث الضرر ثم القطاع الزراعي الذي تضرر بفعل عدم قدرة المزارعين على نقل منتجاتهم إلى الأسواق. فلسطين.  ارتفاع خطير للبطالة وغياب المعالجات
 اكد مسؤولون وباحثون فلسطينيون أن الأراضي الفلسطينية تعاني من تفاقم خطر جدا لمعدلات البطالة يلحق خسائر فادحة بالسكان،  إضافة إلى الظروف الطاحنة التي يعيشونها وأسوأها الاحتلال الإسرائيلي في حين تغيب المعالجات لهذه الظاهرة مطالبين في حديث ل«البيان» بصياغة خطط وتوجهات سياسية اقتصادية تنموية تعالج البطالة. وأكد أحمد مجدلاني،  وزير العمل الفلسطيني أن البطالة مشكلة مزمنة «نتيجة التراكم من عام إلى آخر وأن حجم الخسائر المادية جراءها يصل إلى 800 مليون دولار سنوياً».  وأشار الوزير أن عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد الفلسطينية سنوياً يصل إلى 26 ألف خريج، وأكد مجدلاني أن قطاع العمل الفلسطيني يواجه تحديات كبرى جراء الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة،  وألمح أن سوق العمل يعاني من اختلالات هيكلية،  علاوة على ارتفاع معدل النمو السكاني في المناطق الفلسطينية الذي يصل إلى 3 . 6% سنوياً وهو يعد من أعلى النسب العالمية. ويؤكد الخبير العمالي محمد أبو مهادي ـ منسق وحدة الثقافة والتدريب بمركز الديمقراطية وحقوق العاملين في قطاع غزة أن أكثر من 40 ألف فلسطيني ينضمون إلى سوق العمل خلال العام 2010 مما يعني أن المشكلة ستكون في تزايد مستمر حسب الإحصاءات التي تشير إلى ارتفاعها من 28% خلال الربع الأول من العام 2010 إلى 6 . 28% خلال الربع الثاني من العام نفسه،