حواله الدين يجوز التنفيذ ضد المحال عليه خلف المدين الخاص اذا كانت هناك حوالي الدين ولو كانت لم يحدد موقفه من هذه الحواله اقرارا او رفضا لان من اثار هذه الحوالي الخضوع للتنفيذ