أولا: الاختلالات التنظيمية إن أول ملاحظة تثير الانتباه عند دراسة أداء المراكز الجهوية للاستثمار هو عجز هذه المراكز عن تطوير نفسها لحد أضحت تعد مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار (185)، حيث كرس التدبير اللامتمركز للاستثمار، وذلك عبر الانتقال من بيروقراطية المركز إلى بيروقراطية المحيط (186) ، على اعتبار أن المهام المسندة للولاة بموجب الرسالة الملكية الصادرة بتاريخ 9 يناير 2002؛ و التي تنص على تخويل ولاة الجهات كل ما يلزم من صلاحيات قانونية وتنظيمية لاتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز المشاريع والاستثمارات، وكذا تفويض للولاة الصلاحيات اللازمة لإصدار و إبرام العقود باسم الدولة وإصدار قرارات متعلقة بالترخيص و باحتلال ملك عمومي أو غابوي بالإضافة إلى صلاحيات إنشاء أو اقتراح إنشاء المركز الجهوي للاستثمار، تراسه وتنظيمه للمركز الذي يوجد داخل نفوده الترابي. مما سيجعل من اختصاصاته الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن دور مدير المركز الجهوي للاستثمار وعلاقته بالوالي؟ فبالرجوع إلى دور المدير نجده يقتصر على تسهيل عملية الاستثمار باعتباره مشرفا على المركز، فالملاحظ هو أن رأيه قد يتم تجاوزه من طرف الوالي و أن هناك ملفات تدرس في المراكز الجهوية من أجل احترام القوانين فقط في حين أن جوهر العمل و المصادقة الفعلية يقوم بها الوالي، وهذا يعني بأن المراكز الجهوية مرتبطة بوزارة الداخلية ورجالاتها واشتغالها تحت إمرة الولاة، الذي لازالت توجههم عقلية الحنين للماضي الإداري السلطوي بعيدا عن الفهم السليم للمفهوم الجديد للسلطة وتجلياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (187). عنها أنها مهمة تجميع اللجن والعمل على استدعائها، والحال أن العمل الأهم في مجال الاستثمار هو العمل التقريري والمتمثل في المصادقة على المشاريع الأهم في مجال لاستثمار هو العمل التقريري والمتمثل في المصادقة على المشاريع وإعطاء الرخص سواء بالاستغلال وتفويت أراضي الدولة أو تغيير تخصيص الأراضي الداخلية في إطار تصميم التهيئة. فهده العلاقة والمعادلة الموجودة داخل المركز الجهوي للاستثمار بين الوالي والمدير، وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كان الاستثمار في حاجة إلى تفويض للولاة، يمكن تسريع وتيرة الاستثمار بسلطة مركزية تستقوي بكل السلط، بمجالس منتخبة ولا هم بحكومة تحاسب أمام البرلمان ، وبعبارة أخرى قد أدى التوسع مختصة، وصلاحيات ترابية لمجالس منتخبة لصالح وزارة الداخلية و بنياتها وممثليها ولهذا يجب إسناد سلطة حقيقية لمدراء المراكز الجهوية لاتخاذ القرار العمومي الترابي في مجال الاستثمار، وهذا لا يمكنه أن يتم إلا بالانتقال من منطقة تنازع السلط ودخول في منطق تدافع السلط. يتجلى في؛ وتتألف من ممثلي العديد من الوزارات المعنية، فإن الإشكال المطروح يتمثل في مدى قدرة أعضاء اللجنة اتخاذ القرار الاستثماري، رغم هيمنة المركزية على المجال الترابي في شخص الوالي الترابي في شخص الوالي؟ إننا هنا نتحدث عن إشكالية اللاتركيز الإداري المتبعة في تسيير المراكز الجهوية للاستثمار، وإلى استثناء أو لأجل الإخبار فقط (190). غير أن ما يمكن ملاحظته عند التمعن في مرسوم رقم 2. 03. 435 صادر في 23 من ذي الحجة 1430 (11) ديسمبر (2009) والمتعلق بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، أن هذا النص لم يأتي بأي جديد على مستوى اللاتركيز الإداري، إذ اعتبر هذا النص المراكز مجرد مصالح خارجية لوزارة الداخلية، أي وفق هيكلة إدارية كلاسيكية . ترسمها هذه الأخيرة ، مما يطرح إشكالية التناسب بين التقسيم الإداري والشبابيك الملحقة لهذه المراكز (191) . لتمكينها من ممارسة مهامها واختصاصاتها في هذا المجال، ولهذا فإن تنظيم هده الشبابيك الملحقة، باعتباريها مصالح خارجية يجب أن يقوم على أساس ضرورة مواجهة مختلف حاجيات المستثمرين ورغباتهم، دون خلق مصالح واجهزة ترابية قادرة على تدبير الاستثمار واتخاذ القرار الترابي دون الرجوع إلى المركز. ويعتبر هذا الإكراه من بين العوائق التي تجبر في بعض الأحيان حاملي المشاريع لإحداث المقاولات إلى التنقل إلى بعض الإدارات وقد تم تسجيل معدل تمثيلية الإدارات لدى المراكز الجهوية للاستثمار الذي يتراوح بين واحد وأربعة (193) في حين أن إدارة الضرائب لديها في 9 مراكز جهوية للاستثمار والمحكمة لابتدائية في 8 مراكز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 6 مراكز. فإن المركز الجهوي للاستثمار يقوم بنفسه بمعالجة ملفات إنشاء المقاولات وذلك عن طريق التنقلات اليومية لدى الإدارات الشريكة، وفي حالة وجود جميع ممثلي الإدارات المركزية داخل المركز الجهوي للاستثمار، تطرح إشكالية أخرى، و هذا الوضع قد يعرقل مصالح ويجعل الإدارة هي أكبر عائق في وجه المستثمرين. حيث أقر على ضرورة تخلي المراكز الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، طريقة غير مبررة على المصالح المركزية بالرباط وهذا ما أكدته أيضا اللجنة الاستشارية للجهوية من خلال تقريرها،