Generative Al User Guidelines
 وبذلك اعتمد مبدأ سلطان الإرادة ضمن قواعد التنازع وأصبح موضوع العقد يخضع للقانون المختار صراحة أو ضمنا بينما بقي شكله خاضعا لقانون محل إبرامه.
لكن وجهت عدة انتقادات لهذه القاعدة من قبل فقهاء القرن 20 على أساس أن:
- القول بحرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد قد يؤدي إلى نتائج غير مقبولة إذا كان القانون المختار يقضي ببطلان هذا العقد.
 وهذا الأخير يكسب قوته الملزمة من قانون الإرادة وهو ما يوقعنا في حلقة مفرغة.
وقد رد أنصار قانون الإرادة بالقول أن حرية أطراف العلاقة في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد،
 أي تحديد مقره ومتى تم ذلك خضع العقد لأحكام قانون ذلك المكان الذي اختاره المتعاقدان إعمالا لقاعدة الإسناد.
ثانيا: القاعدة في التشريع الجزائري: نصت المادة 18 من القانون المدني الجزائري: "يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كان له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد،
يتضح من خلال نص هذه المادة،