تختلف قواعد العلوم المادية عن القواعد القانونية في طبيعتها. فالعلوم المادية تقريرية، أي تحدد حقيقة ما هو موجود. بينما القواعد القانونية تقويمية، أي تحدد ما ينبغي أن يكون عليه الناس.  تهتم القواعد القانونية بإرادة الأشخاص الذين يخضعون لها، وتحدد سلوكهم  فعلا وتركا، قولا وفعلا.  ونظرا لطبيعة الإنسان الاجتماعية، كما يرى ابن خلدون،  فإن وجود قانون ينظم حياته ضروري  لضمان استمرارية المجتمع وحمايته من التحول إلى حالة فوضى  تُسيطر عليها  قوة الغاب، حيث يأكل القوي الضعيف.