لقد عكس مؤتمر فيينا لعام 1993 تبني الأمم المتحدة لقضية حقوق الإنسان ضمن الأعمال التي تنتهك السلم والأمن الدوليين.
 أصبح مفهوم الأمن البشري مفهوماً عالمياً أدى إلى توسع نشاط الأمم المتحدة في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات دولية تابعة لها لضمان احترام حقوق الإنسان.
إن قضية حقوق الإنسان هي إحدى المراحل الرئيسية لتأسيس النظام الدولي الجديد.
 لم تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية بسبب ظهور قنوات جديدة يمكن للفرد من خلالها التفاعل مع النظام الدولي.
 تطور دور الأمم المتحدة إلى دور إيجابي،
 وأصبح مفهوم الحق في التدخل لأسباب إنسانية بسبب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مؤشرا يعطي الضوء الأخضر لاتخاذ الاجراءات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي.
وقد أثار هذا المبدأ العديد من المشاكل القانونية والسياسية،
 خاصة فيما يتعلق بالانتقائية في عمل المجلس.
 من الناحية القانونية،
 هناك رأي بأن التدخل لأسباب إنسانية غير منصوص عليه في الميثاق،
 ويعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة،
 والقوى الكبرى متهمة باستغلال هذا المبدأ للتدخل وفق مصالحها السياسية.
ووفقا للتغيرات الحاصلة للمجتمع الدولي في الوقت الحاضر أنشأت الأمم المتحدة فرق عمل يقودها مقررون خاصون مكلفون بمتابعة أو مراقبة حالة حقوق الإنسان في بلد معين.
 أبرز هذه المنظمات (هيومن رايتس ووتش) و (الصليب الأحمر) و (أطباء بلا حدود) تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة.