إن حق الدفاع حق طبيعي للإنسان،  ومن هنا كان الحرص على احترامه وكفالته، فى النصوص أر فى العمل فى الدول الديمقراطية،  وحتى في الدول الأخرى التى لا تأخذ
  فانه يندر أن يجرز مشرعوها على إهدار النص على جوانب
 عديدة لحق الدفاع في الدستور والقانون،  ولا شك أنه فى هذه الحالة الأخيرة فإن وجود مثل
 هذه النصوص فى الدساتير يتيح الرقابة الدستورية على أعمال التشريع، فى القانون يتيح الطعن على الاحكام القضائية إن هي تتكبت الطريق رسمه القانون.  أو قبدا على حرية أو حرمانا من حق. ويعنى حق الدفاع فى المواد الجنائية - إصطلاحا - إتاحة الفرصة للمتهم للإبقاء على
  وذلك بتفنيد أدلة الأتهام وقرانه أمام سلطة التحقيق وأمام
  وذلك بتمكينه من أبناء أقواله بكامل حريته وسماع شهود، على طلباته ودفوعه إما بالاستجابة إليها أن كان لذلك .  ويوجه عام تحقيق ما يبديه المتهم من دفوع ودفاع. ومؤدى ذلك أن الإخلال بحق المتهم فى الدفاع هو حرمانه من إبداء أقواله بكامل