يلجأ معدّو القوائم المالية، بفضل معايير القواعد، إلى هيكلة العمليات المالية لتجنب معيار معين أو تطبيق معالجات محاسبية بديلة مفضلة لديهم، دون اعتراض من المراجع.  يُفضّل المراجعون معايير القواعد لتفادي المسؤولية القانونية والحفاظ على سمعة مهنة المراجعة،  والتوافق مع رغبات الإدارة،  والتدافع عن تقاريرهم بقواعد واضحة.  رغم مميزات معايير المبادئ (التي تتميز بمرونة الاستخدام وعدم احتوائها على استثناءات كثيرة)، إلا أنها لا تحظى بنفس القبول. لذا، يقترح الباحث اعتماد منهج مختلط يجمع بين المبادئ والقواعد في تطوير معايير المحاسبة لتحقيق أهداف الإدارة، ومستخدمي التقارير، والمراجعين، وضمان جودة التقارير.