إن دولاً آسيوية تواجه مخاطر متصاعدة فيما يتعلق بآفاقها الاقتصادية،  بينما تتضرر أسرع المناطق نمواً في العالم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخفّض «الصندوق» في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة آسيا - المحيط الهادي هذا العام إلى 5 في المائة،  وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات. وقال تشانغ يونغ ري مدير قسم آسيا والمحيط الهادي لدى «الصندوق» خلال مؤتمر صحافي أثناء اجتماعات الخريف لـ«صندوق النقد» و«البنك الدولي»،  إن «عوامل معاكسة ناجمة عن ضبابية السياسة العالمية وتباطؤ نمو أكبر الشركاء التجاريين تلقي بظلالها على التصنيع والاستثمار والتجارة والنمو».  وقال إن «اشتداد توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد يكون له تأثير أكبر على المعنويات والأسواق المالية،  وبالتالي تضعف التجارة والاستثمار والنمو».  أن هناك 5 أولويات للعمل خلال الفترة المقبلة تشمل إيجاد حل دائم للتجارة واضطرابات الأسواق،  واستمرار الإصلاحات الهيكلية بالنسبة لجميع الاقتصاديات وتعزيز مشاركة الإناث في سوق العمل،  داعية إلى توثيق التعاون الدولي في جميع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وخلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الدولية،  أن نمو الاقتصاد العالمي ضعيف،  ومن المتوقَّع أن يستمر في الهبوط خلال عام 2020 بسبب التوترات التجارية،  التي قد تؤثر على الأسواق المالية،  داعياً صانعي السياسة إلى إيجاد طريقة لحوار بنّاء لحل التوترات التجارية،  وإلى تعاون متعدد الأطراف لتجنب المزيد من التباطؤ الاقتصادي،  ودعا البيان «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»،  ألقت الدكتورة سحر نصر،  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر،  كلمة مصر في الاجتماع،  على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لـ«البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي». وقالت الوزيرة إن «رؤية مصر لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية تتمثل في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي،  والاستمرار في طريق الإصلاح لجعل اقتصاداتنا أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار،  لتحقيق طموحات دول العالم في النمو والتنمية».  مع توسيع نطاق الاستثمارات،