القانون، في مجال الدراسة القانونية، هو مجموعة قواعد اجتماعية ملزمة تنظم علاقات الأفراد بالمجتمع، وتوقع السلطات المختصة الجزاء عند مخالفتها. و"التجارة" قانونيًا تشمل معنى أوسع من الاقتصادي، لتتضمن العمليات الإنتاجية في المصانع إضافة إلى تداول الثروات، وتتعلق تحديدًا بطائفة التجار.

القانون التجاري هو فرع من القانون الخاص، يتكون من قواعد مؤيدة بجزاء، ويهدف لتنظيم علاقات طائفة التجار والأعمال التجارية. لقد نشأ هذا القانون نتيجة لضرورات اقتصادية وعملية، بعدما ثبت عجز القواعد المدنية العامة عن تنظيم المعاملات التجارية التي تتطلب السرعة، الثقة، والائتمان. لذلك، جاء القانون التجاري كتشريع متميز يطبق على الأشخاص الذين يمتهنون التجارة وعلى الأعمال التجارية ذاتها، مما يجعله أضيق نطاقًا من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة لحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن مهنتهم أو نوع معاملاتهم. ويسعى القانون التجاري إلى تنظيم حرفة التجارة وحسم منازعات التجار.