٢) نقد ظاهرة تتبع رخص الفقهاء:
  وكاشفًا عن آثارها السلبية على الإفتاء،  فقال في بيان حرمتها في حق الفقيه عملاً وفتيا:
  بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات؛  حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها،  ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب،  أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب فهذا أيضًا من ذلك الطراز المذموم؛  فإن حامله أخذ بما يوافق الهوى الحاضر،  فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع فلا  حاجة إلى الانتقال عنها، ٤) تأكيده على ضرورة لزوم طريق العدل/ الوسط في المنهج الفقهي:
 فقد تحدث في أكثر من مناسبة على ضرورة لزوم طريق العدل في تنزيل الأحكام على الواقع بعيدًا عن الشدة والتساهل،  وبيّن ما يترتب على التشدد والتساهل من أضرار فقال:
 الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل،  ولا يقوم به مصلحة الخلق،  لأن المستفتي إذا ذهب إلى مذهب العنت والحرج ولخص إليه الدين،  وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة،  وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة،