إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها،  فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد.  بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد،  قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها،  أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها،  لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد،  حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا،  إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها،  فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد.  بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد،  قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها،  أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها،  لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد،  حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا،  إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها،  فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد.  بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد،  قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها،  أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها،  لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد،  حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا،  إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها،  فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد.  بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد،  قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها،  أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها،  لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد،