ثالثا- نشأة وتطوّر القانون الإداري: تعد فرنسا مهد القانون الإداري بمعناه الفني والضيق،  ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 ،  والتي قامت على أساس التفسير الجديد والثوري لمبدأ الفصل بين السلطات
  المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 11-13 المؤرخ في 26 يوليو 2011 والقانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 04 مارس .  2018
 2 قانون رقم 98-02 المؤرخ في 104 صفر عام 1419 الموافق لـ 30 مايو سنة 1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية،  محاضرات في القانون الاداري مدخل لدراسة القانون الاداري)،  مرجع سابق، القانون الاداري بمعناه الواسع،  كقواعد قانونية تحكم الادارة أيا كان مصدرها،  حيث عرفت الحضارات القديمة اليونانية والرومانية والحضارة الاسلامية الكثير من موضوعات القانون الاداري،  مرجع سابق،  ص ص 46-47.  13
 الفصل الجامد والمطلق الذي لم يكن مطبقا آنذاك،  ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية،  وفيما يلي نوجز مراحل نشأة وتطور القانون الاداري في كل من فرنسا والجزائر
 1- نشأة القانون الإداري في فرنسا : مر بعدة مراحل انتهت الى استقلاليته وتميز قواعده
 أ- مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية عدم مسؤولية الادارة كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة،  فالعدالة مصدرها الملك ولا يتصوّر خضوعه لأي شكل من أشكال الرقابة وحتى القضائية منها ،  حيث لم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد،  وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات (Les Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية،