ثانيا : الأثار الاقتصادية إن من أهم الأثار الإقتصادية التي يمكن أن تنتج عن التأمينات الاجتماعية أثرين هامين هما - زيادة إنتاجية العامل خلال فترة خدمته من حيث إن عنصر العمل كأهم عنصر في العمليات الإنتاجية بتحط في ذاته إلى مكونين رئيسين هما الألم ،   كلما كان العمل اگر الماء وبصفة خاصة عند العامل الأجير ،   فهو لا يستطيع أن يعمل كل ساعات اليوم ،   ستوات غير منتجة و العامل لا يدا في کسب معاشه عادة إلا إذا بلغ واشتد عوده و قوی علیالكميه وتاخد قواه في التراجع إذا قرب من الستين فإذا تجاوزها فقد ينقطع عن العمل ،   ولابد من أحدهما في الاعتبار عند الرغبة في تريدة تاجية العاملة بما يعني أن إنتاجية العاملي لا تحتمل إضافية مكون ثالث للعمل مثل الخوف على مسقبل حياته على العجز أو المرض أو الشيخوخة ،   ومما لا جدال فيه أن أضالة الخوف أو العمق إلى مكو العمل الرئيسين ( الألم والوقت ) يقلل من إنتاجية العمل والعمل سعا ،   ومن ثم فإنه لا حل إذن إذا قلنا بأن التأمينات الاجتماعية بما تبعه في نفي العامل من شعور بالعطمينة على مستقبل حبته وحياة بنيه عن تعرصده لأية مخاطر اجتماعية .  وأما الأثر الاقتصادي الثاني للتأمينات الاجتماعية فهو الاستقرار الاقتصادي من خلال ديمومة التوازن این ال تي والعرض الكلي لكل من سلع وخدمات الاستهلاك والإنتاج معا حيت من المعلوم وفقا القراء القرية الاقتصادية أن الطلب الكلي الفعال شفين أو جانبين ،   أولهما ويتمثل في الطب العام أي المتحقق من جانب الدولة ومؤسساتها و هينتها العامة على سلع وخدمات الاستهلاك ،   ومعلوم أن الطبقة العاملة في في مجتمع يتزايد لديها الميل الحدي للاستهلاك ،   نتوقعه من جانب كل من يتعرض لأحد المخاطر الإجتماعية سالفة البيان أما على افتراضي وجود التامينات الإجتماعية ،   فإن الطلب الخاص للطبقة العاملة سوف يعيش حالة من الاستقراره على الرغم من توقف اجر نسبة من العمل نتيجة تعرضهم لأنواع المخاطر الاجتماعية ،