اصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة حفظكم الله
 المدعي النيابة العامة المؤقرة
  وهذا هو المبدأ الشرعي والنظامي.  فلا يجوز معاقبة شخص إلا إذا قامت الأدلة القطعية التي تثبت الجرم بشكل يقيني لا يدع مجالًا للشك. أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضد موكلي والمتعلقة بتهمة ترويج المسكر وحيازة كمية صغيرة(دون الوزن) من التبغ يقال انها مخلوطة بشيء من الحشيش.  وما يشكله هذا التناقض من إضرار بمصلحة موكلي وتحميله مسؤولية أكبر مما يجب خلافًا للواقع.  وفيما يلي تفصيل لكل من نقاط التناقض وكيف تؤثر على القضية:
  أولًا: تناقض بشأن الحوالة البنكية
 - ما ورد في لائحة الاتهام: تذكر لائحة الاتهام أن المدعى عليه/ سعد الرشيدي تلقى حوالة بقيمة 500 ريال من المدعى عليه الآخر/ محمد المحمدي،  وتصف هذه الحوالة على أنها مقابل بيع قوارير المسكر. - ما ورد في محضر التحقيق: المحضر يشير إلى أن موكلي كان يرافقه شخص آخر يُدعى خالد الرشيدي،  حيث أبلغ خالد موكلي أن الحوالة كانت عبارة عن قرض من محمد المحمدي.  الرد:
  هذا يُظهر أن موكلي لم يكن يعلم أو متورطًا في أي نشاط غير مشروع.  الأهم من ذلك،  أن خالد الرشيدي هرب عند مداهمة المركبة،  وهو ما يشير إلى أن خالد هو الشخص الذي كان على علم بالنشاط غير المشروع،  وليس موكلي الذي بقي في مكانه لحسن نيته وانتفاء علمه بما يحدث. - ما ورد في لائحة الاتهام: لم تتضمن لائحة الاتهام أي ذكر لدور خالد الرشيدي،  رغم أنه كان الشخص الرئيسي الذي كان برفقة موكلي أثناء الواقعة.  وأن خالد طلب استخدام حساب موكلي لتلقي الحوالة.  تاركًا موكلي وحده.  الرد:
 إن إغفال دور خالد الرشيدي من لائحة الاتهام يمثل تقصيرًا كبيرًا من جهة الادعاء،  حيث أن خالد الرشيدي ما زال هاربًا ولم يتم القبض عليه حتى الآن،  وهروبه يُشير إلى أنه المتورط الفعلي.  وبهذا،  فإن أي اتهامات تُوجه إلى موكلي لا تستند الى أساس معقول.  ثالثًا: تناقض في إقرار محمد المحمدي
  وأنه قام بتحويل مبلغ 500 ريال لموكلي مقابل هذا الشراء.  ولا يوجد في المحضر أي دليل قاطع يثبت تورط موكلي في بيع المسكر.  بل على العكس،  الرد: إقرار محمد المحمدي بأنه اشترى المسكر من موكلي لا يُعتبر دليلًا قاطعًا يُدين موكلي،  خاصةً في ظل غياب أي دليل مادي يؤكد تورط موكلي في هذا النشاط.  موكلي أنكر بشكل صريح أي علاقة له بترويج أو بيع المسكر،  وما ورد من إقرار من محمد المحمدي ليس إلا شهادة فردية يجب التحقق من صحتها وربما يريد ان يخفي الحقيقة لدفع الاتهام عن صديقه خالد الهارب،   
 كما أن هناك احتمالية أن أقوال محمد المحمدي قد تم تحريفها كما تم تحريف أقوال موكلي،  ونطلب من المحكمة الموقرة أن يتم سماع أقوال محمد المحمدي في مجلس القضاء للتأكد من دقة أقواله وتحت إشراف قضائي مباشر،  رابعًا: حسن نية موكلي وعدم الهروب
  بل بقي في مكانه وهو ما يعكس حسن نيته،  ورغم أن موكلي لم يهرب ولم يُظهر أي نية سيئة،  إلا أن لائحة الاتهام تجاهلت هذه الحقيقة المهمة.  الرد:
  هذا التصرف يُثبت براءة موكلي وينبغي على المحكمة الموقرة أخذ ذلك بعين الاعتبار.  إن عدم هروب موكلي يُشير إلى ثقته في براءته وأنه ليس له علاقة بالنشاط المزعوم. الطلبات
  نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي:
 1-	 نطلب ضم محضر التحقيق إلى ملف القضية لمقارنته مع لائحة الاتهام لتكون صورة الواقعة واضحة كاملة أمام العدالة،  خاصة أن هذا المحضر يمثل ما صدر عن موكلي من اقوال مؤكدة اثناء التحقيق وتحمل توقيعه ببصمة ابهامه ولا مجال لتحريفها. 2-	  نطلب ضم محضر القبض والتفتيش الذي أعدته الفرقة القابضة إلى ملف القضية،  لما له من أهمية في توضيح جميع ملابسات الواقعة. 3-	نطلب استدعاء أعضاء الفرقة القابضة للشهادة أمام المحكمة للاستماع لشهادتهم مباشرة حول ما حدث أثناء المداهمة