بل يشمل إضافة على ذلك القانون المدني والقوانين المدنية اللاحقة باعتبار أن القانون المدني يمثل الشريعة العامة لكافة فروع القانون الخاص بما فيه القانون التجاري الذي ما هو إلا فرع من هذه الفروع،  ولذا يتعين على القاضي في حالة ما إذا وقع نزاع بين شخصين الرجوع إلى أحكامه كلما لم يجد في القانون التجاري أو في العرف التجاري قععدة تجارية تنطبق أحكامها على موضوع النزاع المطروح أمامه ويضم التشريع التقنين التجاري والتقنين المدني .